أكدت فرنسا أنها أخذت علما بنتائج الاستفتاء الذي جرى في تركيا ووافق خلاله الأتراك بأغلبية ضئيلة على التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي وسط اعتراضات حزبي المعارضة الرئيسيين على نتائجه.
وذكرت الرئاسة الفرنسية (الأليزيه) - في بيان - أن فرنسا ستتابع بأكبر درجة من الاهتمام التقييم الذي يجريه مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي من منطلق دورهما كمراقبين على الاستفتاء.
وأكدت أن التنظيم السياسي هي مسألة تعود إلى الأتراك وحدهم إلا أن الأرقام المعلنة تشير إلى انقسام المجتمع التركي حول الإصلاحات المزمعة.
وأضافت أن القيم والالتزامات المقطوعة في إطار مجلس أوروبا يجب أن تدفع السلطات التركية إلى إجراء حوار حر وصادق مع كل مكونات الحياة السياسية والاجتماعية في تركيا.
وشدد بيان الأليزيه على أن إجراء استفتاء حول عقوبة الإعدام في تركيا سيمثل بالطبع قطيعة مع القيم والالتزامات الأوروبية.
من جانبها أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا أكدت خلاله أن فرنسا مع الاتحاد الاوروبي تشجع تركيا على إتمام المراحل اللاحقة بما يتسق مع الالتزامات المقطوعة في إطار مجلس أوروبا، والتي يأتي من ضمنها (احترام) التعددية وفصل السلطات ودولة القانون.
وأضافت أن فرنسا تدعو - أيضا - الحكومة التركية إلى الامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها والتي تحظر تطبيق عقوبة الإعدام.
فرنسا: تنظيم استفتاء تركي حول عقوبة الإعدام سيمثل قطيعة مع القيم الأوروبية
