قرر الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، فصل فني سلامة وصحة مهنية بالشركة العامة للصوامع والتخزين قطاع الإسكندرية، طبقاً للائحة جزاءات الشركة، وذلك تنفيذا لقرار المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمجازاة الموظف بالشدة الرادعة وفقاً لأحكام لائحة الجزاءات بالشركة العامة للصوامع والتخزين، لاستيلائه على 65 مليون جنيه قيمة 26 ألف طن استولى عليها من الصوامع.
وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار د.محمود إبراهيم الوكيل العام الأول بالنيابة الإدارية بأشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني والمستشارة رشيدة أنور فتح الله مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، قد كشفت أن المتهم خلال الفترة من 7مايو 2016 وحتى 14 يونيو 2016 بوصفه أميناً لصومعة الأسد استولى بالاشتراك مع مستأجر صومعة الأسد على كمية 26 ألف طن قمح البالغ قيمتها حوالي 65 مليون جنيه وذلك من إجمالي كميات الأقماح عهدته المسلمة إليه من لجنة استلام القمح بالصومعة المذكورة والبالغ قدرها 51 ألف طن والموردة لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية في خلال الفترة من 7مايو وحتى 14 يونيو حال كونه من أرباب العهد.
تعود وقائع القضية حين أبلغ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب النيابة الإدارية بشأن المخالفات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب والتي شابت توريد الأقماح المحلية لموسم 2016، والتي ترتب عليها إهدار للمال العام بعد أن تبين للجنة تقصي الحقائق وجود عجز بكميات الأقماح الموردة بتسع صوامع للقمح من ضمنها صومعة الأسد الكائنة بالكيلو 58طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي.
بعد إدانته في تحقيقات النيابة..
وزير التموين يفصل موظف لاستيلائه على 65 مليون جنيه
