تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، صباح اليوم الاثنين 10 أبريل، محاكمة 67 متهما بينهم 51 محبوسا باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، ومن المقرر لهذه الجلسة استكمال سماع مرافعة الدفاع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، بحضور أحمد الصاوي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر ممدوح الرشيد، وأيمن القاضي.
بدأت الجلسة الماضية في الساعة الحادية عشر صباحا بطلب رئيس المحكمة من دفاع المتهمين سرعة الانتهاء من مرافعتهم وذلك لسرعة الفصل في القضية من أجل مصلحة المتهمين المحبوسين من أكثر من عام.
وسمح القاضي بدخول الأهالي لحضور الجلسة ورؤية ذويهم مشددا على الأمن سرعة دخولهم وسمح للمتهمة بسمة بمقابلة زوجها داخل القفص، ونبه القاضي على الأهالي بمنع الأطفال من اللعب ورفع الصوت بالجلسة.
ونبه القاضي على منتصر الزيات بعدم الحديث مع النيابة وعدم ارتكاب أي خطأ بحقها قائلا : "ملكش دعوى بالنيابة وبلاش غلط".
بدأ منتصر الزيات المحامي مرافعته بتقديم حافظة مستندات للمحكمة بخصوص المتهم أحمد مصطفى على تحوى 3 برقيات أرسلها شقيقه في 25 فبراير تفيد القبض على المتهم قبل محضر التحريات.
ودفع الزيات ببطلان إذن النيابة العامة لبناءة على تحريات غير جدية وبطلان إجراءات القبض لوجود المتهمين في قبضة جهات الأمن قبل تقديم محضر التحريات الذي قدمه الرائد أحمد محمد عز الدين وبطلان إجراءات الاستجواب وما ترتب عليه لتعرض المتهمين لإكراه مادي ومعنوي وبطلان استجواب المتهمين أمام النيابة العامة لعدم حضور محامين أثناء الاستجواب وخلو الأوراق من ثمة دليل على المتهمين.
وأثناء حديث الزيات للمحكمة صمت للحظات فقام الدفاع الواقف خلفه بالحديث معه فرد القاضي مداعبا إياهم قائلا: محدش يغششه.
وأكد الزيات أن النائب العام هو محامي الشعب ليس له علاقة بالحكومة وفور قتله أعلنت حركة المقاومة الشعبية بالجيزة عن مسئوليتها عن الحادث وقام الأمن بالقبض على أدمن الصفحة ويدعى محمود العدوى وقتل 9 آخرين من بينهم المحامي ناصر الحوفى.
وقدم الزيات حافظة مستندات للمحكمة تحوى 5 روايات للأمن عن مقتل النائب العام هشام بركات حسبما نشر فى الصحف المصرية.
واختتم مرافعته موجها حديثه لهيئة المحكمة استقيموا يرحمكم الله واحترموا القانون وطبقوه واحترموا إجراءات المحاكمة من سماع الشهود وحضور المحامى الأصيل عن المتهم.
ودفع الحاضر عن المتهم 32 بأمر الإحالة محمد جمال محمد دراز ببطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم أمام النيابة العامة خلال جلسة تجديد حبسه لوجود إكراه مادي ومعنوي، وكذلك بطلان إجراءات القبض والتفتيش لإدعاء النقيب أحمد زكى شبل بالقبض عليه بتاريخ 11 مارس 2016 بمحيط مسجد الفتح برمسيس بناء على إذن النيابة العامة الصادر بضبط في 15 فبراير 2016 على الرغم من أن المتهم كان بحوزة الأمن الوطني منذ 17 يناير 2017 والدليل على ذلك إن أهلية المتهم أرسلوا برقيات ل 8 جهات لمعرفة مكان احتجاز نجلهم.
كما دفع بعدم اختصاص النيابة العامة وبخاصة نيابة أمن الدولة فى التحقيق بمقتل النائب العام كونه رئيسهم ودفع كذلك بعدم وجود ثمة دليل على اشتراك المتهم أو المساعدة بشأن الاتهامات الموجهة إليه.
وقبل القرار بالتأجيل اعترض الدفاع على طريقة تفتيشهم قبل الدخول فشدد القاضى على مدير الأمن بحسن معاملة المحامين وسمح القاضى بزيارة الأهالى والدفاع للمتهمين صفق الأهالى تحية للقاضي.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال 67 متهمًا باغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق معهم.
وأكد النائب العام في بيان له، أن التحقيقات، كشفت انتماء المتهمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس الجناح العسكري لجماعة الإخوان، وكذلك عدد من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار لإسقاط الدولة المصرية.
وأضاف البيان إنهم أعدوا لذلك عدتهم، بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية، اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس تنوعت بين إعداد المتفجرات وتجهيزها، ورصد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات وما أن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدءوا في الإعداد لارتكاب فعلتهم فكونوا عناصر من المجموعات النوعية لتنفيذ ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حماس.
وأشار النائب العام، إلى أنهم قاموا بتفجير عبوة ناسفة عن بعد استهدفت موكب النائب الشهيد أودت بحياته، وأصابت عددا من أفراد الحراسة، فضلا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.
وأكد أن المتهمين تولوا القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان الإرهابية فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر وحيازة أسلحة وذخائر يقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي والاتفاق الجنائي على تلك الجرائم.
وأسندت النيابة في أمر الإحالة، الذي شمل اعترافات تفصيلية لعدد خمسة وأربعين متهما من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة دعمت بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة.
كما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعترافات المتهمين قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة، وأحد الإعلاميين وبعض المنشآت الهامة تمهيدا لاستهدافهم.
