متابعة_محمد الفقي _اكرم نجيب

وافقت لجنة الاقتراحات بمجلس الشورى على دستورية 5 مشروعات مقدمة من النواب ممثلى أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والجيل بشأن الحدين الأقصى والأدنى للأجور.

وقال عضو مجلس الشورى ومستشار شيخ الأزهر حسن الشافعي، إن قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور تأخر كثيرا، حيث أن الشارع المصري قلق وكان يطالب بتطبيقه منذ ثورة 25 يناير، لأنهم يريدون أن يشعروا بالعدالة الاجتماعية.

وطالب الشافعي اللجنة التشريعية ألا يعلقوا النواب بالفراغ كما تم تعليق المواطنين الذين لم يصل إليهم شيء بعد وهو ما يدفع فاتورته النظام الحالي.

وحذر الشافعي من خطورة عدم تحسين الأوضاع الاقتصادية، قائلا "ما يحدث بالشارع المصري لن يتوقف، إذا لم تحسن الأوضاع الاقتصادية".

وأكد الشافعي أن الحد الأدنى للأجور الذي أعلنت عنه الحكومة وهو 1200 جنيه لا يكفي لسد احتياجات الأسر المصرية، ولكننا سنقبل به مؤقتا لحين تحسن موارد الدولة.

واعترض الشافعي على طريقة وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن في إدارة الاجتماع، حينما منعه من استكمال حديثه وقال له "الراجل اللي كان قبلك –قاصدا رئيس اللجنة- كان أهدى شوية".

وطالب عدد من نواب اللجنة بشفافية هيكل الأجور الفعلي، مطالبين أن ينظر لبقية فئات الشعب وهيكلة أجورهم حتى لا يقال أن الثورة هي ثورة موظفين.

واعترض د.رمضان بطيخ على إدارة الجلسة موجها حديثة إلى وكيل اللجنة طاهر عبدالمحسن الذي ترأس الاجتماع حيث قال إن الموافقة المبدئية على مشروعات القوانين لا تتطلب مناقشة في مضمون المواد، وقال إن العديد من النواب يقعون في هذا الخطأ ويجب تداركه انجازا للوقت.

و تضمنت مشروعات القوانين المقترحة ألا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين فى أجهزة الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 سنة 1978 أو العاملين بقوانين خاصة أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى على خمس وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شؤون أعضائها قوانين خاصة وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافزا أو أجرا إضافيا أو بدلا أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أية جهة أخرى.

كما تضمنت ألا يزيد الدخل على 50 ألف جنيه مصري شهريا و ذلك سواء ما كان يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافزا أو أجرا إضافيا.

كما اتفقت مشروعات القوانين على ألا يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيه ابتداء من السنة المالية 2013 -2014 و لا يسري كل ذلك على بدلات السفر والانتقال.

كما اتفقت المشروعات على أن يعاد النظر في الحد الأدنى بالزيادة كل سنة مالية ويعاد النظر في الحد الأقصى للأجور بالزيادة أو النقصان كل 3 سنوات.