خديجة عبد الكريم - هناء بكرى
 
قررت محكمة جنايات الجيزة، مد أجل النطق بالحكم في قضية اتهام وزير الثقافة الأسبق، فاروق حسني، بالكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه، لجلسة 5 يناير للحكم.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمدي قنصوة، وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط، ومحمد محمود، وأمانة سر حسن الصيفى وسمير رزق، ولم يحضر فاروق حسني الجلسة.

كان  المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال  فاروق حسني وزير الثقافة السابق إلى محكمة الجنايات، لأنه خلال الفترة من 13 أكتوبر من العام 1987 وحتى 31 يناير من العام 2011 بصفته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة كوزير للثقافة، فقد حصل لنفسه على كسب غير مشروع بلغ قدره 9 ملايين و 813 ألف و926 جنيها مستغلا في ذلك منصبه ونفوذ.

كانت التحقيقات الى باشرها المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أثبت أن ثروات فاروق حسنى تضخمت بشكل غير مشروع أثناء توليه مسؤلية وزارة الثقافة، وأنه يمتلك لنشا بحريا،  وقصر على النيل وينفق مبالغ باهظة على ملابسه الخاصة ورحلاته، وعند مواجهته بالاتهامات قرر أنه فنان عالمى وان ثرواته مصدرها بيع لوحاته بمبالغ باهظة ولوحاته مطلوبة فى كل دول العالم، وأمام خبراء جهاز الكسب غير المشروع عجز عن تقديم أى دليل أو فاتورة تثبت القيمة المرتفعة للوحاته أو أنه باعها بهذه المبالغ الكبيرة، كما عجز عن إثبات وجود مصدر مشروع لثرواته الضخمة فتقرر إحالته إلى محكمة الجنايات طبقا لقانون الكسب غير المشروع.