قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب، إن الخدمات المقدمة من الدولة من طب وقائى ورعاية أولية أساسية وإسعاف ومواجهة الأوبئة والظواهر الطبيعية لن تتأثر بدخول المستثمر الاجنبى او المصرى مطلقا، وفقًا لمشروع القانون بشأن منح التزام المرافق العامه للمستثمرين المصريين او الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشأت الصحية.
وأوضح "مرشد"، في تصريحا تصحفية له اليوم، أن لجنة الصحة بالبرلمان أخرجت مشروع القانون بشأن منح التزام المرافق العامه للمستثمرين المصريين او الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشأت الصحية، بالشكل الذى يطمئن المواطن على ان الحق فى الحصول على خدمة صحيه ذات جوده و متكافئة لكل مواطن.
ونوه بأن القانون يجعلها أيضا ملك كامل للدولة وحق لها تكفله، مشيرًا إلى أن الهدف من دخول القطاع الخاص والاستثمار الاجنبى. فى تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصرى ولاسيما فى مجال ادارة وتشغيل المرافق الصحيه فهو دون شك تحسين أداء هذه المرافق وحسن استغلال الإمكانيات المتاحه بهذه المرافق من خلال الادارة والتشغيل الأمثل حيث انه لا يخفى علينا ان جوده تقديم الخدمة الصحيه يرتبط بالإمكانيات التقنيه الفنيه وقبلها الادارية.
إقرأ أيضا:حزب المؤتمر: وقف إطلاق النار بغزة خطوة إيجابية في اتجاه الاستقرار
وذكر أن معظم المرافق الصحيه لدينا بحاجه لتغيير طرق الادارة المترهلة والتى هى سبب فى كثير من مشاكل عدم تقديم الخدمه الصحيه بالشكل الأمثل ولم يترك مشروع القانون المقدم فى شكله الاخير ايضا وضع الأطقم الطبية التى تعمل فى هذه المرافق فى مهب الرياح ولكنه اشترط بقاء ٢٥٪ منهم على الاقل على رأس العمل بموافقتهم بالطبع وعدم زياده العاملين الأجانب بهذه المرافق عن ٢٥٪ وايضاً وفق شروط محدوده بحد العمل وفقا لما رخص له وايضا تعهد المستثمر المصرى او الاجنبى باعاده المرفق يعمل بكفاءة عند انتهاء الالتزام وأيلولة المرفق للدوله بعد مده زمنية تتراوح من ٣ سنوات إلى ١٥ سنة.
ولفت إلى أن مشروع القانون وضع كل الاحتياطات لبقاء مرافق الدولة ملك لها ولشعبها لتقديم الحق المنصوص عليه دستوريا فى خدمة طبية وصحيه ذات جوده ومتقدمه وهى خطوة مبشرة بتقديم خدمات صحية جيده تنافس ماهو مقدم عالميا دون المساس بالمواطن وايضا تحت مظلة دوله تنظم تقديم الخدمه وقانون تأمين صحى شامل يضمن استيفاء تقديم الخدمة الصحيه اللازمه لكل مواطن عند اكتماله وشموله كل المحافظات.
ونوه بأن القانون محاوله لتحسين مستوى الخدمه المقدمه والاهم هو وضع لائحة تنفيذيه واضحه تحمى مرافقنا الصحيه وحق مواطنينا وتحسن من الخدمة المقدمه اليهم.
