نواب: آلية هامة للتوسع ببرامج الحماية الاجتماعية 

انطلاقة جديدة لـ«التحالف الوطني»| قرار رئاسي بانعقاد جمعيته العمومية وانتخاب مجلس أمنائه

أعضاء الجمعية العامة للتحالف الوطني
أعضاء الجمعية العامة للتحالف الوطني

على مدار السنوات العشر الماضية، والدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم مؤسسات المجتمع المدنى، ساعية لتعزيز دورها فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها شريكا أساسيا للدولة فى مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تنفيذها الفعال لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، حيث دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتكوين التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والذى يتكون من 34 كيانًا تنمويًا وخدميًا، ويتواجد فى 27 محافظة، بما فى ذلك المناطق الحدودية والنائية، وقد حظى هذا التحالف بدعم كبير من القيادة السياسية، التى أصدرت قرارًا جمهوريًا بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودعوة جمعيته العامة للانعقاد، الأربعاء الماضى، وقد شمل أعضاء الجمعية العامة للتحالف 36 كيانًا ومؤسسة للمجتمع الأهلي المصري، والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، ليكون انعقاد الجمعية بمثابة انطلاقة ودفعة مهمة لتعزيز دور المجتمع المدنى وشراكته في مسيرة التنمية المستدامة، وتتويج لمسيرته الحافلة بالمبادرات المجتمعية لخدمة الأسر الأكثر احتياجًا من أجل تقديم المزيد خلال الفترة المُقبلة.

◄ «الأورمان»: تعميق لمفهوم التطوع في تنمية المجتمع

◄ «تحالف الأحزاب»: ذراع الدولة القوية للنهوض بالعمل الأهلي

وانعقدت الجمعية العامة الأولى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية، بالقرار الجمهورى رقم 149 لسنة 2024، بدعوة مؤسسات وكيانات الجمعية العامة للتحالف الوطنى للانعقاد، حيث ترأس الجمعية العامة أكبر الأعضاء سنًا، ثم بدأت الجمعية بشكر رئيس الجمهورية على رعايته للتحالف الوطنى، ثم تم استعراض الإجراءات القانونية لإتمام أعمال الجمعية، واستكمال تأسيس التحالف الوطني، كما استعرضت اللجنة المؤقتة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 76 لـ2024 الإجراءات التى تم اتخاذها لتأسيس التحالف لتكون تحت بصر الجمعية العامة فى أول انعقاد لها، كما جرى انتخاب 21 عضوًا لمجلس أمناء التحالف الوطني من أعضاء الجمعية العامة، تحت إشراف لجنة محايدة من غير أعضاء الجمعية العامة برئاسة المستشار محمود فوزى، وتطبيقًا للقانون يعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء بعضوية مجلس الأمناء، ليكتمل النصاب القانونى لمجلس أمناء التحالف الوطنى بـ25 عضوًا، وينعقد لممارسة مهامه.

◄ زمزم: تأكيد على دور المجتمع المدني في بناء الجمهورية الجديدة

◄ انطلاقة جديدة
الدكتور مصطفى زمزم، عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى، أكد أن نشر الجريدة الرسمية للقرار الجمهورى بإنشاء التحالف، يعد تجسيدًا لواحد من القرارات الرئاسية الهامة بمسار العمل الأهلى لتكون انطلاقة جديدة للعمل الأهلى عمومًا، وللتحالف الوطني بشكل خاص، وتمثل تأكيدًا على أهمية دور المجتمع المدنى فى بناء الجمهورية الجديدة، مضيفًا أن المجلس سيعقد أول اجتماعاته خلال أيام، وعقب إعلان الأسماء الأربعة المتبقية، والتى ستكون بتعيين من رئيس الجمهورية، ليتم بعد ذلك تشكيل لجان العمل داخل المجلس، وتقسيم المهام، واختيار المجلس التنفيذى، ومن بعدها يشرع أمناء التحالف فى الموافقة على الأُطر العامة وتحديد أولويات العمل بالفترة المقبلة، ومواجهة العقبات التى تحُدّ من جهود مؤسسات التحالف، مشددًا على أن هناك العديد من الملفات الهامة التى تنتظر مجلس أمناء التحالف ليعقبه انطلاقة جديدة له بكيانه الأوحد وبكامل مؤسساته، لافتًا إلى أن القرار بمثابة إطلاق إشارة البدء لمرحلة جديدة من العطاء المتدفق من كبريات مؤسسات المجتمع المدنى، ليس فقط بتحقيق أهداف دعم الشرائح الأَوْلى بالرعاية داخليًا، لكن فى تحقيق رؤية الدولة بدعم الأشقاء خلال الأزمات والكوارث إقليميًا وحتى عالميًا، كما أكد أن التحالف، منذ تشكيله استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، مارس 2022، أدى أدوارًا بالغة الأهمية فى دعم الشرائح الأولى بالرعاية فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وكان أولها محور تأمين الاحتياجات الغذائية للشرائح التى تضررت جراء التحديات الأخيرة، علاوة على نماذج رائدة فى التمكين الاقتصادى من خلال مبادرات كبيرة منها «ازرع»، و«مراكب الرزق»، ومراكز استدامة.

أضاف زمزم، أن التحالف قدم نماذج رائعة في تقديم خدمات طبية ذات جودة للأهالى بأماكن تواجدهم، وأطلق مؤسسات طبية تديرها جمعيات أهلية، فضلًا عن دعمه للقطاع الطبى الحكومي فيما يقدمه من خدمات، بجانب مساهمته فى رفع الوعى والتمكين الاجتماعي للشرائح المستهدفة، لافتًا إلى أن التحالف ترجم توجيهات الرئيس السيسى، بدعم الأشقاء بقطاع غزة من خلال تنظيمه لـ8 قوافل كبرى، ضمت مواد إغاثية غذائية، ومستلزمات طبية، وسيارات إسعاف، وغيرها من المساعدات، والملابس الجاهزة، والخيام.

◄ اقرأ أيضًا | محمد الخشت عضوًا في مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

◄ المكتب التنفيذي
من جانبه، عبر محمود فؤاد، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، نائب رئيس جمعية الأورمان، الرئيس التنفيذى لمؤسسة مستشفى «شفاء الأورمان»، عن اعتزازه وفخره باختيار جمعية الأورمان ضمن عضوية أول مجلس أمناء للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، بعد صدور قرار إنشاء التحالف، مشيرًا إلى أنه خلال الاجتماع الأول للجمعية العمومية للتحالف، تم انتخاب 21 عضوًا بمجلس الأمناء، بينما يعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء، موضحًا أن المكتب التنفيذى سيتم اختياره من مجلس الأمناء بمجرد اكتماله، وشدد فؤاد على استمرار التعاون الكامل مع التحالف ومؤسساته، خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق الأهداف السامية التى أُطلق من أجلها، وتعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى، وتنمية المجتمع، إضافة لتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أشار إلى أن انتخاب مجلس أمناء التحالف، وانعقاد جمعيته العمومية الأولى يعد انطلاقة قوية للعمل الأهلى فى مصر، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتوزيع العادل للخدمات على الفئات الأولى بالرعاية والمستحقة للدعم، إضافة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة بالبلاد.

المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، أشاد بمجهوادت التحالف المبذولة بمختلف المحافظات، مؤكدًا أن وجود مظلة عمل أهلية واحدة تنظم استراتيجية العمل الأهلى التنموى فكرة جيدة للغاية، كونها تجمع كل أنشطة عمل المؤسسات الخيرية فى خندق واحد، يضمن انتشارا جغرافيا واسعا وسليما، مضيفًا أن أكثر ما يميز التحالف هو اعتماده على قاعدة بيانات بأسماء المستفيدين من خلال نظام الحوكمة الإلكترونية، الأمر الذى يضمن الوصول للمستحقين، لافتًا إلى أن التحالف أحدث حالة حراك تنموى كبيرة للمؤسسات الخيرية، ولعب دورًا كبيرًا فى تحريك منظمات المجتمع المدنى نحو العمل الأهلى، وساهم فى دعم جهود الدولة محليًا وإقليميًا، مشددًا على أن الدولة من خلال التحالف نجحت فى تأسيس ذراع قوية للنهوض بالعمل الأهلى والمدنى، معتبرًا أن التحالف شريك أساسى فى تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد، من خلال تنفيذه العديد من المُبادرات والمشروعات التى ساهمت فى تحسين حياة المواطنين الأولى بالرعاية.

أبو العطا، لفت إلى أن دور التحالف امتد إقليميًا، حيث قدم مساعدات ضخمة لأهالى قطاع غزة فى إطار الدور المصرى لدعم الأشقاء بفلسطين، مشددًا على أن وجود التحالف كان ضرورة ملحة لإضفاء المزيد من الحيوية على العمل الأهلى بمصر، تزامنًا مع التحديات الاقتصادية التى يواجهها العالم، وامتد تأثيرها على مصر، حيث وحد جهود منظمات المجتمع المدنى ليحقق مشاركة فعالة للجميع تنفيذًا لأهداف العمل الوطنى الحقيقية فى تنمية المجتمع جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية.

النائب على بدر، عضو مجلس النواب، قال إن صدور القرار الجمهوري بتدشين التحالف الوطني، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد، يعد خطوة مهمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، والتى عانت من التهميش على مدار سنوات عديدة ماضية، لافتًا إلى أن التحالف الوطنى يعد آلية هامة لتوسع الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية، كما يهدف التحالف بالمقام الأول لدعم الأسرة المصرية، وتحسين جودة المعيشة، مما أسهم فى تحقيق نتائج إيجابية، وتقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وإخراج الأسر من دائرة الفقر بشكل نهائى، مضيفًا أن التحالف أطلق عدة مبادرات تستهدف بناء الإنسان والاستثمار فيه، وأن هذا الكيان يعد نموذجًا محترفًا عن كيفية التنسيق المشترك مع الحكومة بكافة ملفات التنمية الشاملة، مما يعزز من مجهودات العمل الأهلى، ويضع أموال التبرعات بمكانها الصحيح، والذى يصنع الفارق بحياة المواطنين بشكل مستدام، مشددًا على أن التحالف نجح فى أن يكون أحد أهم أيادى الخير الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، حيث يتواجد بـ27 محافظة، ما يجعله المظلة الأكثر  استيعابًا لكافة الأسر المصرية دون تمييز، بناءً على قاعدة بيانات دقيقة.

◄ مبادرات متنوعة
النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، أشار إلى أن صدور القرار الجمهوري بإنشاء التحالف، والدعوة لانعقاد جمعيته العامة، دليل على دور التحالف الفعال فى دعم التنمية المستدامة، والمشاركة فى توفير حياة كريمة للمواطنين، لافتًا إلى أن التحالف منذ تدشين ميثاقه، مارس 2022، وضع برامج وأنشطة تعزز الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم النقدى والغذائى والمادى، حيث نجح فى إطلاق مبادرات عدة لدعم الشباب، وإحياء العديد من المشروعات الحرفية والمهنية والتجارية الصغيرة، مضيفًا أن التحالف لعب دورًا هامًا بمجال حقوق الإنسان، حيث ساهم فى تعزيز حقوق الإنسان، ورفع الوعى بها محليًا ودوليًا، كما نفذ برامج لتوعية المواطنين بحقوقهم والدفاع عنها.