أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم، بما في ذلك توسيع دائرة المناطق الفلسطينية التي تتعرض لهذا العدوان المفتوح، والاجتياحات المُتكررة لمراكز المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها، أن التصعيد الإسرائيلي، الذي تتم بطريقة استفزازية استعراضية عنيفة ودموية، إصرارًا إسرائيليًا رسميًا على توجيه الإهانات للمواطنين الفلسطينيين، ومحاولة تذكيرهم بأن يد الاحتلال هي العليا، والتي تتحكم بجميع مكونات حياتهم ووجودهم، تارة من خلال اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، وتارة أخرى من قبل قوات الاحتلال، في توزيع واضح للأدوار.
وحمّلت الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، الذي وصفته بـ"المتطرف"، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مسلسل انتهاكاتها وجرائمها واعتداءاتها الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، ونتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الانتهاكات ترجمة إسرائيلية رسمية لمفهوم "التسهيلات" التي "يتبجح بها قادة الاحتلال صباح مساء".
وذكّرت الوزارة المجتمع الدولي بأن هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب في أماكن أخرى من العالم، ولم تتوقف يومًا واحدًا في فلسطين المحتلة ولم تبدأ حديثًا.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن التفريق بين ضحية وضحية هو شكل من أشكال فقدان التوازن القيمي والقانوني والأخلاقي، في تلميحٍ منها للتعامل من قبل المجتمع الدولي مع الحرب الروسية على أوكرانيا.
