أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت 14 نوفمبر، محاولات سلطات الاحتلال تمديد الفترة الزمنية التي فرضتها بالقوة للمقتحمين للمسجد الأقصى وإطالتها، معتبرةً إياها تصعيدًا خطيرًا في العدوان الهادف إلى تهويد القدس، وتقسيم الحرم الشريف زمانيًا ومكانيًا.
وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها، من تداعيات القرار الإسرائيلي ومخاطره، معتبرة إياه دعوة إسرائيلية رسمية لتصعيد العدوان على الحرم القدسي الشريف، ودعوة للتطرف والعنف.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير في استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
مشيرةً إلى مواصلة تنسيق الجهود مع الأردن، ومن خلال التنسيق بين وزارتي خارجية البلدين في مواجهة "هذا الخرق الفاضح للوضع القائم في المسجد الأقصى من قبل دولة الاحتلال، في انتهاك واضح للقانون الدولي".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته، مطالبةً المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية، خاصة اليونسكو ومجلس الأديان العالمي ومجلس حقوق الانسان وغيره، بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وعدم الاكتفاء بإدانتها.
اقرأ أيضًا: قوات الاحتلال تعرقل وصول المصلّين إلى المسجد الأقصى
