أكد عمرو العيسوي- أحد شهود واقعة الهروب الكبير بليمان وادي النطرون- أن الحكم الصادر بإحالة محمد مرسى ورفاقه للمفتى صادف صحيح القانون. وأوضح أن هناك اقتران لجنايتين في القضية هما جناية القتل العمد بالإضافة إلى جناية سرقة وحيازة سلاح وتسهيل وإعانة مساجين على الهرب، وأن هناك سبق إصرار وترصد في الوقائع بأن قام الجناة -حماس والإخوان- بإعداد  العدة وجهزوا للجريمة والدليل على ذلك أن المهندس إبراهيم حجاج-عضو مجلس الشعب السابق عن الإخوان - قام بتأجير فيلا بالمنطقة الثانية بالسادات وقام بتسكين المسجلين خطر من داخل وخارج دائرة المركز وذلك خلال ثلاثة أيام هى  26 و27 و28 من شهر يناير 2011. وأضاف شاهد الإثبات، أن حجاج كان يقوم بإحضار وجبات يوميه من أحد مطاعم المدينة - والذي أدلى صاحبه بشهادته في المحكمة بتلك المضمون وانه يحتفظ بالدفاتر التجارية لتلك الأيام- ووجد بها استعداد تام لإيواء هؤلاء المسجلين خطر وذلك بهدف استخدامهم لاحقا لفتح السجون. وأشار عمرو العيسوي، أن هناك حجز تم لعناصر أجنبية تم الحجز لها في فندق سيناء المعداوي المقابل لليمان وادي النطرون  وذلك لأفراد حماس الذين أتوا مساء يوم فتح السجون مزودين بعربات دفع رباعي محملة بأسلحة آلية مثل التي شوهدت ترفع شعار الإخوان وجماعة حماس الإرهابية. وأضاف:" حصلت على إقرار بخط يد محامى الجماعات الإرهابية انه استلم متعلقات جميع أعضاء الجماعة الإرهابية وقدمها للمحكمة ومنها هاتف المحمول و4 آلاف و800 جنيه وساعة كانوا بحوزة الرئيس المخلوع محمد مرسي، متسائلا:" من أين جاء بتلك الأغراض.. ألم يكن محبوسا بالسجن بالإضافة إلى أن جميع الاتصالات التليفونية داخل مصر كانت مقطوعة في هذا الوقت قبل وبعد اقتحام السجون بيوم لكن الحقيقة انه كان اتصالا مباشرا لأفراد جماعة حماس الإرهابية والذي تحدث الرئيس المخلوع مرسى بهاتف غير مصري ويحمل شبكة غير مصرية من أمام السجن". وتابع أن حكم الإعدام هو بمثابة القصاص العادل، لأن أفراد حماس قاموا بقتل جنودنا على الحدود ووسط أحداث الانفلات الأمني ذهابا وعودة وكيف يتحدث الإرهابي من أعضاء حماس بعد 4 ساعات من فتح السجون من غزة ما يفيد وجود سابقة إعداد وترصد للاقتحام.