تهدف الرؤية السعودية 2030، التي تبناها ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، وأقرها مجلس الوزراء، أنه بحلول عام 2030 يتم زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 ملياراً إلى تريليون ريال سنوياً، ارتفاع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ 15 الأولى على مستوى العالم.
وتتضمن الرؤية، رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من ٤٠% إلى 75%، رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال، الوصول من المركز ٨٠ إلى المركز ٢٠ في مؤشر فاعلية الحكومة، رفع نسبة الصادرات غير النفطية من ۱٦% إلى ٥٠%على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
كما تستهدف الوصول من المركز 36 إلى المراكز الـ 5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، وتسعى الرؤية السعودية الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة (۲٦) إلى المرتبة (۱0)، زيادة متوسط العمر المتوقع من (٧٤) إلى (٨٠) عاما، تخفيض معدل البطالة من (۱۱٬٦%) إلى (٧%)، ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من (2٠%) إلى (٣٥%)، رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22%) إلى (30%)، الانتقال من المركز (25) في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ (10) الأولى، رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من(۳٫٨%)إلى المعدل العالمي (5,7%).
وتتضمن الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من (٤٠%) إلى (٦٥%).، تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة (٤٩) إلى (۲٥) عالميا و(1) إقليمياً.
وتشير الرؤية السعودية 2030، إلي أن تطبيق غرين كارد سعودي يؤدي إلى توفير 10 مليارات دولار سنوياً، خفض تحويلات الأجانب إلى الخارج، ضخ استثمارات ورؤوس أموال وصناعات جديدة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، إلغاء نظام "الكفيل"، وزيادة عدد المعتمرين إلى ثلاثة أضعاف على مدى العقد الماضي ليصل عددهم في عام في 2015 إلى (8) ملايين معتمر من خارج المملكة، ومن خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخدمات المقدمة للمعتمرين (من نقل وإقامة وغيرها) والارتقاء بجودتها، وسنعمل على تمكين ما يزيد على 15 مليون مسلم من أداء العمرة سنوياً بحلول عام 2020.
كما تتضمن، توطين ما يزيد على (٥٠%) من الإنفاق العسكري بحلول 2030 ولقد انطلقنا فعلاً، فبدأنا بـتطوير بعض الصناعات الأقل تعقيداً من قطع غيار ومدرعات وذخائر، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى (97) مليار ريال ، وزيادة عدد فرص العمل في القطاع إلى (90) ألف فرصة عمل بحلول العام 2020.
وتستهدف البدء في تأسيس مناطق خاصّة في مواقع منافسة وذات مقوّمات استثنائية. وسنعتمد على المزايا التنافسيّة لكل منطقة للنظر في جدوى تأسيس مناطق خاصة لقطاعات واعدة، ومنها المناطق اللوجستية والسياحية والصناعية والماليّة وغيرها من أولوياتنا. وستتمتّع هذه المناطق بأنظمة ولوائح خاصة، وسيكون من شأن ذلك تعزيز الاستثمارات النوعيّة.
وحقق قطاع التجزئة نمواً بأكثر من (۱٠%) سنوياً خلال العقد الماضي ويعمل به حالياً ما يقارب (1,5)مليون عامل، منهم (300) ألف سعودي. ولكن ما زالت تجارة سوق التجزئة التقليدية تسيطر على القطاع بنسبة (٥٠%) في المملكة مقابل (۲٠%) في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتسم سوق التجزئة لدينا بمحدودية التجارة الحديثة والإلكترونية فيها. ونهدف - بحلول عام 2020 . إلى إضافة مليون فرصة عمل للمواطنين في قطاع تجزئة حديث تشارك فيه مجموعة من العلامات التجارية العصرية المحلية والإقليمية والعالمية. كما نهدف إلى رفع نسبة التجارة الحديثة في سوق التجزئة إلى (٨٠%) من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي. ولبلوغ هذه الغاية، سنقوم بتسهيل حركة البضائع محلياً وإقليمياً، ونطوّر اللوائح المنظمة للقطاع، كما سنسهّل حصول منشآت التجزئة صغيرة الحجم على التمويل بما يحفزها على التطوّر والنمو.
