كشف وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية اللواء أسامة السنجق عن ضبط 2781 جريمة جنائية  تم إحالتها للنيابة العامة خلال الفترة من يناير 2011 وحتى 30 يونيو الماضي.  وأوضح اللواء أسامة السنجق لـ "بوابة أخبار اليوم" عقب مشاركته في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد بالرياض  أن الرقابة الإدارية نجحت في نفس الفترة من استرداد مبلغ 11 مليار جنيه وهي عبارة عن أراضي  تم التعدي عليها، وضرائب ورسوم جمركية تم التهرب منها وأموال عامة تم اختلاسها. وحول سبل استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج أكد أن الحكومة المصرية عقب ثورة 2011 كثفت جهودها من خلال جهات قضائية وتم التفاوض مع الدول الخارجية المودع فيها الأموال ولكنها رفضت إعادة الأموال لمصر بدعوى عدم صدور حكم قضائي بات، وقال: "ليس لدي تقدير حول حجم الأموال التي تطلب مصر باستردادها من الخارج". وأكد أن الإرادة السياسية الحالية داعمة للأجهزة الرقابية وتساندها بقوة ، ولا توجد خطوط حمراء ولا أحد فوق القانون أو المحاسبة ، موضحا أن المحاكمات التي تمت ضد بعض كبار المسئولين ستحد كثيرا من الفساد.  وأضاف: "لقد بدأنا نلمس تحقق عامل الردع لدى عدد كبير من المسئولين بمختلف مستوياتهم فالآن المسئول يفكر 100 مرة قبل أن يرتكب جريمته"، مؤكدا أن من يتلاعب في المال العام أو يستغل وظيفته سيقابل بجزاء رادع نتيجة ما ارتكبه من جرائم.  وذكر أن الشعب المصري والإرادة السياسية والحكومة كلهم يحاربون الفساد ، لافتا إلى أن مصر لديها هدف أن تكون في ترتيب متقدم ضمن الدول الأقل فسادا،  مشيرا إلى أن الفساد لن ينتهي لأنه ظاهرة عالمية مرتبطة بالعنصر البشري. وأكد اللواء أسامة السنجق أن المؤتمر الاقتصادي كان فرصة للتعرف على الخبرات في السعودية وبعض دول العربية والأجنبية مثل الصين وماليزيا في مجال مكافحة الفساد.  وقال إن صندوق إبراء الذمة الذي أنشأته السعودية رائع كونه يقوم على أن أي شخص ارتكب جريمة وتاب لله وبعدها يعيد الأموال دون علم أحد في حساب خاص بالبنك المركزي. واستطرد  اللواء أسامة السنجق :"نحن نرحب بأي تعاون مع السعودية وأعتبر زيارته ومشاركته في المؤتمر بداية ليكون هناك تعاون في الفترة المقبلة وتبادل الخبرات وتوقيع الاتفاقيات بين البلدين" مضيفا: "نحن على استعداد للتعاون مع السعودية خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين القيادتين والشعبين وهي علاقة قوية وأبدية".