قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التي تطالب بعزل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيًا، لجلسة 30 أغسطس القادم للرد والتعقيب. وقال سمير صبرى المحامى، في دعواه: "إن أبو الفتوح شخص مخادع أجاد التكلم والتحدث بعدة ألسنة لكل على قدر فهمه، حتى يحصل على رضاء الإخوان والسلفيين والليبراليين والمسيحيين، ويضمن لنفسه شيئا من النجاح، ولكن يبدو أنه لم ينتبه إلى أن هناك من يتابع كل ما يقول ويرصد كل التناقضات والأكاذيب التي يمارسها، ولم ينتبه أن هناك من ما زالت ذاكرته قوية ولا ينسى الشريط الطويل من تلك التناقضات المتعمدة". وأضافت الدعوى، أن التصريحات التي أطلقها عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، حول رفضه مسودة الدستور، ودعوته أعضاء حزبه بالحشد للتصويت بـ"لا" تؤكد ارتباطه تنظيميًا لجماعة الإخوان، وأنها تصب في مصلحتها، وأنه أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان.