أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الاسكندرية، استمرار أجهزة المحافظة فى قطع المرافق عن العقارات المخالفة ، مشددا على أنة لن يتم توصيل المرافق إلى أي من المخالف فى الإرتفاع و البناء على أراضى زراعية أو التعدي على خطوط التنظيم، جاء ذلك بعد أن تصاعدت مخاوف المجتمع المدني ومطالباته بعدم التصالح مع المخالفين لشروط البناء.
وأوضح المحافظ أن قرار مجلس الوزراء يستهدف عدم التسامح مع المتهربين من دفع قيمة المقايسات لتوصيل المرافق من خلال دفع المخالف كافة تكاليف المقايسة و الكهرباء بالشريحة غير المدعمة ، و عليه فإن توصيل المرافق للعقار بدون ترخيص جائز بعد دفع المقايسات بشرط ألا يتعدى الارتفاع المسموح به ، خاصة و أن كافة مشاكل الاسكندرية تعود بالاصل الى المخالفات فى الارتفاعات قائلا :" سنتعامل بمنتهى حزم فى قضية المبانى المخالفة و هنقطع رقبة الفاسد والمخالف، وأحذر أى مواطن من الشراء فى العقارات المخالفة لأنها سوف يتم ازالتها ".
و قال المحافظ فى تصريحات له اليوم ، إن المشكلة الأساسية فى الأسكندرية هى مخالفات المبانى، وتعود إلى تاريخ كبير من المخالفات، مطالبا بتشريعات حاسمة و رادعة للمخالفين.
وأضاف أن المحافظة تعرضت الى زيادة مكثفة فى كميات القمامة ، فى مقابل نقص قيمة النظافة التى يتم تحصيلها على ايصال الكهرباء ، بما يجمع حصيلة 4 مليون جنية مقابل 16 مليون جنية هو قيمة عقد الشركة شهريا ، موضحا أن المحافظة تضطر الى تدبير اعتمادات مالية لسد العجز.
و أشار إلى أنه يتم حاليا الاعداد لكراسة شروط لطرح مناقصة جديدة ، فى شهر سبتمر القادم و سيتضمن أكثر من شركة بعد تقسيم الإسكندرية إلى 4 قطاعات جغرافية.
وأشار المحافظ إلى أن الإسكندرية سيكون بها 10 شواطئ مجانية الصيف المقبل، مؤكدا حرص المحافظة على إزالة أي منشآت حاجبة لرؤية للبحر، مع ضرورة الحفاظ على خصوصية بعض الشواطئ مع روادها حرصا على استمرار النشاط السياحي. وأشار إلى أن المحافظة بصدد تجديد وإحلال 250 عامود إنارة على طريق كورنيش الإسكندرية.
