قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، إن الوزارة تعمل حاليا مع مجلس الوزراء على إعداد مشروع قانون لتنمية المناطق المحرومة والأكثر فقرا والمناطق الحدودية.
وتابع "أن النوبة ستكون من بين المناطق المشمولة بالقانون، مشيرا إلى أن الدولة تنظر للأمر بصورة أكثر شمولا دون إهدار لحقوق ومطالب أهل النوبة".
وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الوزارة تعمل كذلك على دعم مطالب اجتماعية واقتصادية لأهالي النوبة بالتوازي مع دراسة ومناقشة مشروع قانون تنمية النوبة، موضحا أنه من بين هذه المطالب توفير وحدات صحية وسيارات إسعاف، وأنه تمت مخاطبة الجهات المعنية لتوفير هذه المطالب بشكل سريع.
وحول ما تردد عن اعتراض المجلس القومي لحقوق الإنسان على تعديلات قانون تنظيم السجون التي تم إقرارها في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بشأن زيارة أعضاء المجلس للسجون، شدد الهنيدي أن ممثلا عن المجلس كان مشاركا في الاجتماع ولم يعترض على التعديلات بل إنه أشاد بها.
و قال المستشار إبراهيم الهنيدي، فيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، إن هناك مشكلة في التوفيق بين آراء الكنيسة ومطالب كثير من المسيحيين, وأن وزارة العدالة الانتقالية تحاول التوفيق بين الطرفين لإخراج القانون بشكل مرضي للجميع.
وأكد الهنيدي، حول مشاريع قوانين الاتصالات والفضاء الإلكتروني التي تمت إحالتها للجنة، أنه يتم إعداد دراسة مستفيضة لها, وإذا تم الانتهاء منها قريبا سيتم وضع المشاريع على جدول أعمال اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
ولفت الهنيدي إلى أن مشروعي قانوني الشباب والرياضة سيتم عرضهما على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مرة أخرى بعد استيفاء الملاحظات التي أبداها الأعضاء عليهما في الاجتماع الأخير.
وذكر الهنيدي، حول مشروع قانون مكافحة التمييز، إنه لم يتم الانتهاء من المشروع بعد، وأن الوزارة أرسلت لأكثر من جهة لاستطلاع رأيها، وأن بعضها رد والآخر لم يرسل ردوده حتى الآن.
و نوه الهنيدي، حول أوجه التعاون مع السفارة اليابانية التي قام ممثلون عنها بزيارات للوزارة مؤخرا، إلى أن السفارة اليابانية تستكشف مجالات التعاون مع الوزارة، وأكدوا خلال زياراتهم أنهم يحاولون البحث في سبل تقديم المساعدة خاصة بشأن البرلمان لاسيما فيما يتعلق بالتجهيزات اللوجستية، لافتا إلى أن الجانب الياباني لم يقدم أي مقترحات حتى الآن.
