أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى البرتغال سوف تعزز العلاقات بين مصر والبرتغال في كافة المجالات وخاصة في مجالي التجارة والاستثمار.
وقال قابيل – فى تصريحات للصحفيين اليوم – تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البرتغال سوف يقوى علاقات مصر بالدول الإفريقية الناطقة بالبرتغالية وتجمع السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية الميركسور الذي يضم البرازيل والأرجنتين وباراجواى وأورجواى والذي وقعت مصر معه اتفاقا إطاريا في مجال التجارة.
وأضاف أن البرتغال يمكن أن تتحول إلى محور للصادرات المصرية إلى دول الميركسور وخاصة البرازيل حيث تعد البرتغال الشريك التجاري الرئيسي لتلك الدولة بينما يمكن ان تعد مصر محورا لصادرات البرتغال إلى دول شرق أفريقيا ومجلس التعاون الخليجى.
وأشار وزير الصناعة والتجارة أن زيارة الرئيس السيسى الحالية إلى لشبونة تنطوي على شقين هامين يتعلق الأول بتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقوية العلاقات بين مصر ودول منطقة البحر المتوسط مشيدا بمواقف البرتغال المؤيدة لخيارات الشعب المصري وإرادته في ثورة الثلاثين من يونيو.
وأضاف الوزير أن الشق الثاني من الزيارة يتعلق بتقوية علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والبرتغال، منوها الى ان حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 194 مليون يورو العام الماضي منها 60 % صادرات برتغالية و40 فى المائة صادرات مصرية.
وأشار إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى البرتغال زادت العام الحالي لتصل نسبتها إلى 70 % من اجمالى حجم التجارة بين البلدين بينما بلغت نسبة الواردات المصرية من البرتغال خلال الفترة 30 فى المائة لافتا الى أن السوق البرتغالية كبيرة ومنفتحة أمام المنتجات المصرية.
وقال الوزير ان حجم الاستثمارات البرتغالية فى مصر بلغ حوالي 404 ملايين يوروتتركز فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والملابس الجاهزة.
وأوضح قابيل أن هناك عددا من الموضوعات الاقتصادية الهامة قيد التفاوض بين البلدين حالياً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري من بينها تأسيس مجلس أعمال مصرى – برتغالى مشترك يضم قطاعات الجلود وقطع غيار السيارات والرخام والجرانيت والكابلات والطاقة المتجددة والإنشاء، وترتيب زيارات لوفود من رجال الأعمال البرتغاليين إلى مصر لبحث فرص الاستثمار المتاحة.
وقال ان المباحثات المصرية البرتغالية سوف تركز أيضا على تحديد موعد انعقاد اللجنة المشتركة التي لم تجتمع منذ عام 2011، وسبل زيادة الاستثمارات بين الجانبين.
وأشار إلى أن لقاءات ستتم بين الجانب المصري ورجال أعمال برتغاليين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وخاصة في مجالات الجلود وتكنولوجيا المعلومات والغزل والنسيج
