طلبت تغيير قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

حماية المنافسة لنواب البرلمان : لا يوجد احتكار في السكر .. وليس مهمتنا حماية المستهلك


أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه لا توجد ممارسة احتكارية لسلعة السكر وفقا لتعريف مفهوم الممارسة الاحتكارية في قانون الجهاز .

وأشارت الجرف في ردها على ما أثاره نواب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان خلال اجتماع اللجنة اليوم أن هناك خلط ولبس كثير لدى البعض حول تعريف الاحتكار ، وبالتالي تثار القضايا والحديث عن وجود ممارسات احتكارية ، دون أن يكون للجهاز وفقا لقانونه أى مسئولية .

وأضافت أن ما يخص حجب السلع الإستراتيجية أو تخزينها بقصد تعطيش السوق لا يندرج تحت عمل الجهاز وانما هو من اختصاص الأجهزة الرقابية فى وزارة التموين ، وهناك فرق كبير من ما يقوم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبين ما تقوم به وزارة التموين .

وقالت إن دور الجهاز فى الأساس يقوم على تنظيم العلاقة التنافسية بين المنتجين وبين القطاع الخاص والحكومة ، بما يضمن دورا للقطاع الخاص فى التنمية ، وبما ييسهم فى تهيئة بيئة الاستثمار.

وكشفت الدكتورة منى الجرف أن القانون حدد 9 ممارسات احتكارية ، أهمها أن يكون سعر المنتج أقل من التكلفة.

وأوضحت رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز ليس مهمته وهدفه حماية المستهلك

وطالبت الجرف بتعديل قانون الجهاز بحيث تكون من صلاحيته توقيع العقوبات واتخاذ القرارا فى القضايا والحالات المخالفة .

وأضافت أن مهمة الجهاز تقتصر حاليا على جمع الاستدلالات فقط وإحالتها للنيابة ، وكثيرا ما تم حفظ قضايا فى النيابة رغم تأكد الجهاز من ثبوت الواقعة ، وقضايا أخرى تستغرق من 4 إلى 5 سنوات وهى فترة طويلة جدا ، تضيع معها القضية ولا يشعر بأثرها السوق .

وأشارت إلى أن الجهاز كثيرا ما تلقى شكاوى وقضايا ليس من اختصاصه ، وفى نفس الوقت قام الجهاز بإحالة 4 شركات أدوية كبرى للنيابة .

وكشفت الجرف عن مفاجأة أذهلت النواب وهى أن الفنيين الذين يعتمد عليهم الجهاز على مستوى الجمهورية 15 فقط ، وأعضاء مجلس الإدارة 15 عضوا .

يذكر أن الاجتماع شهد  جدلا كبيرا ، حيث رفض النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة ما قالته الجرف بخصوص ، عدم فهم البعض لاختصاصات الجهاز وتعريف الاحتكار ، وقاطعها قائلا : هل تقصدين النواب أم رجل الشارع العادي ، فتدخل الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة بحدة وطلب من الجوهري عدم التحدث وهو ما جعل الجوهري يرد قائلا : وانا أرفض طريقتك واسلوبك ، واحتد المصيلحى بصوت عال ، ما جعل الجوهري ينسحب من الجلسة ، فقال له المصيلحى " انت تنسحب وانت وكيل اللجنة .. فرد الجوهرى : نعم لأنىى معترض على طريقتك ".

كما احتدم الحوار بين الجرف وبين مدحت الشريف ، عندما سأل الشريف ما إذا كانت رئيسة الجهاز قدمت رأيا لمجلس الوزراء كما ينص القانون بخصوص سعر سلعة معينة مرتفع ، فردت قائلة : " هذا ليس من اختصاصي ، بل هو اختصاص مجلس الوزراء ".