تعد زراعة النخيل من الزراعات الإستراتيجية لأي بلد نظرا للقيمة الغذائية والاقتصادية التي تحتويها التمور، لذلك فان مصر تولي أهمية خاصة لزراعة التمور وتداوم وزارة الزراعة على النهوض بها من خلال خطة متكاملة وإصدار نشرات شهرية خاصة لتوعية مزارعي النخيل لزيادة الإنتاج والجودة والتي تسمح بتصدير كميات كبيرة منها.
وتنتشر زراعة النخيل في جميع المحافظات المصرية، على مساحة حوالي 90 ألف فدان وتصل أعداد النخيل في مصر إلى حوالي 12.3 مليون نخلة بمصر وتمثل 9% من تعداد النخيل العالمي، و14% من تعداد النخيل في الوطن العربي.
وتأتي مصر في مقدمة الدول المنتجة للتمور في العالم نظرا للظروف المناخية الشبه صحراوية من أكثر العوامل تأثير وفعالية في تحديد الأصناف الملائمة والتي يمكنها من تحقيق إنتاج جيد مما يتيح لمصر إنتاج مختلف أصناف التمر سواء الرطب والنصف الجاف والجفاف بكفاءة عالية يتحقق معها الميزة النسبية التي تمكنها من المنافسة في الأسواق العالمية للتمور.
من جانبه قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك خريطة لزراعة أصناف نخيل البلح والتمور في مصر في إطار النهوض بالمحصول محليا ودوليا من خلال نشر والتركيز على زراعة الأصناف المصرية الجيدة مع الاستعانة بالتجارب الدولية المتميزة في هذا المجال، بالإضافة إلى زراعة أصناف من النخيل لأغراض التصدير ضمن مناطق مشروع الـ1.5 مليون فدان وخاصة المرحلة الأولى التي تم طرحها للشباب وصغار المزارعين والاستثمار، مشيرا إلى أن عدد نخيل العالم يصل إلى 100 مليون نخلة، منها 70 مليونا في الوطن العربي، مؤكدًا أن مصر تأتي في مقدمة دول العالم المنتجة للتمور .
وأكد فايد على أهمية التوسع في زيادة معدلات تصدير التمور إلى الخارج من خلال إنشاء مصانع حديثة تلبي احتياجات السوق العالمية والتحول من التصدير الخام إلى تصدير المنتج في مرحلته النهائية للحصول على قيمة مضافة تزيد من العائد وتوفر المزيد من العملات الأجنبية للبلاد ، مؤكد أنه يجري حاليا تنفيذ خطة متكاملة للكشف عن مرض سوسة النخيل لإنقاذ ثروة مصر من نخيل البلح.
وكشف تقرير أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي أعداد النخيل في مصر يصل إلى 13.5 مليون نخلة مثمرة، تنتج 1.4 مليون طن تمور، بينما تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في إنتاج التمور، مشيرا إلى أن إنتاج محصول البلح والتمور يأتي في المرتبة الثانية، من حيث الأهمية الاقتصادية بعد محصول الزيتون في واحة سيوة.
وأوضح التقرير أن إجمالي أعداد أشجار النخيل المثمر بواحة سيوة يبلغ حوالي 280 ألف نخلة، لافتا أن نخيل بلح الواحة يتوزع على عدة أصناف، وهي: "السيوي المستخدم في صناعة العجوة، وصنف الفريحي، وهو من الأصناف الجافة، وصنف العزاوي بأصنافه الفاخرة، منها صنف طقطقت، وأصناف أخرى يستخدم إنتاجها كعلف للماشية، وذلك إضافة لوجود أصناف أخرى لا يمثل إنتاجها قيمة اقتصادية".
ويعتبر إعلان نظم إنتاج التمور في واحة سيوة ضمن مناطق التراث الزراعي العالمي بعد موافقة المجموعة الاستشارية العلمية لنظم التراث الزراعي العالمي، خطوة هامة للنهوض بزراعة وإنتاج وصناعة التمور بسيوة وتحفيز الفهم والتوعية العامة والاعتراف الدولي بمواقع التراث الزراعي.
وتعتزم منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" تمويل أول مشروع لتنفيذ "الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع النخيل والتمور في مصر" والتي قامت المنظمة بإعدادها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وتعيين خبير دولي لهذا الغرض بالإضافة إلى الدور الكبير الذي لعبته الفاو في إعلان النظام الزراعي في سيوة كمنطقة تراث زراعي عالمي من خلال تسهيل إجراءات حصولها على شهادة الزراعة التراثية GIAHS وذلك بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ووزارة الزراعة، كما تم توقيع وثيقة مشروع تطوير سلسلة القيمة المضافة للتمور في مصر، والتي تساهم بشكل كبير في تحسين قدرات المزارعين والتجار ومصنعي ومصانع التمور ذو الأحجام الصغيرة والمتوسطة لتحسين كميه ونوعيه سلسله القيمة المضافة للتمور في مصر، فضلاً عن التركيز على إنشاء تجمع الأصول الوراثية من أصناف التمور المصرية لاستدامة قطاع التمور في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن مركز بحوث الصحراء التابع للوزارة يقوم بمجهودات كبيرة في تنفيذ خطط تنمية واحة سيوة من خلال محطة البحوث التابعة له في الواحة،وانه تم التوسع في مزرعة الأمهات لأصناف بلح زغلول، والكرامت المهدد بالانقراض، والذي تم إدخاله حديثاً بالواحة عن طريق زراعة الأنسجة ، بالإضافة إلى أن المركز نفذ 20 بحثاً تحت ظروف الإجهاد البيئي والكثبان الرملية وإعادة تأهيل الأراضي القديمة المهملة وخفض منسوب الماء في الأراضي بالواحة، فضلاً عن استكمال البنية التحتية من طرق ومشايات ومبان، كذلك الزراعات المستديمة من زراعات النخيل والزيتون بنسبة تتجاوز 70%.
