أزمات تتوالى على المجتمع المصري، اقتصادية، وتشريعية، يوميًا يظهر على السطح ما يعصف بذهن المواطن المصري وينقله من مشكلة لأخرى ولا يكاد أن يكون استوعب الأمر بعد.
لم يكاد البرلمان ورئاسة الوزراء يلتقطوا أنفسهم من معركة قانون الخدمة المدنية حتى دخلوا في مواجهة قاسية مع النقابات المهنية بسبب قانون ضريبة القيمة المضافة.
اشتعلت "نقابة المحامين" بأزمة كان بطلها قانون ضريبة القيمة المضافة، بدأت الأزمة في منتصف شهر أبريل الماضي، عندما أصدرت النقابة واتحاد النقابات المهنية بيانًا رافض لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وأظهر البيان خطورة إصدار هذا القانون، وأثبت رفضهم مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعايير العلمية والفنية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم، مؤكدين رفضهم للصياغات التي احتواها المشروع والجداول المرفق به لمخالفته لصحيح الدستور والمعايير الدولية" على حسب البيان.
«تصعيد الأزمة»
أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا تصعيديا ، ليلة الثلاثاء 27 سبتمبر، ضد قانون الضريبة المضافة، حيث أكد فيه النقيب سامح عاشور ، رفض النقابة لقانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعاير الفنية والعلمية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم، مطالبا المحامين بعدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة وبعد انتهاء المشاورات التي تجريها مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.
وفي ذات السياق، دعا «عاشور» النقابات المهنية المعنية بمراجعة قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى اجتماع عاجل خلال أسبوع على الأكثر حتى تضع خطة لمواجهة القانون المخالف للدستور.
وأعلنت لجنة الحريات بالمحامين أيضا رفضها للقانون بشكل تام، وأوضح إبراهيم أن اجتماع المكتب التنفيذي للجنة حريات المحامين، وعلى رأسهم محسن أبو سعده وناصر العسقلاني، محمود شومان، وهشام فرج، قد رفضوا قانون الضريبة المضافة لشبهه عدم الدستورية، واتفقوا جميعا على إقامة الدعوى الدستورية ضد هذا القانون .
«اجتماع عاجل.. وعمومية في الطريق»
قرر مجلس النقابة، تشكيل غرفة طوارئ لمواجهة آثار قانون الضريبة على القيمة المضافة على أعضاء النقابة، على أن يترأسها النقيب العام سامح عاشور، وبعضوية أعضاء هيئة مكتب النقابة.
ودعا «عاشور» كافة المهتمين بشئون مهنة المحاماة إلى المشاركة في أعمال الغرفة وتقديم الحلول والاقتراحات اللازمة لمواجهة أثار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وفي ذات السياق، دعا «عاشور» النقابات المهنية المعنية بمراجعة قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى اجتماع عاجل خلال أسبوع على الأكثر حتى تضع خطة لمواجهة القانون المخالف للدستور.
«المحامون إيد واحدة»
ونظم العشرات من المحامين واقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي ،يوم السبت الأول من شهر أكتوبر ، للتعبير عن رفضهم لقانون القيمة المضافة.
وأطلق المحتجون هتافات تعبر عن رفضهم للقانون ، منها : "المحامي زي القاضي وعن الضريبة أنا مش راضي.. يا مواطن يا غلبان هى ناقصة ضريبة كمان .. الحكاية مش نقصاها الضريبة واللي وراها".
ونفى منتصر الزيات المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، علاقة جماعة الإخوان باحتجاجات المحامين، مجددًا رفضه لقانون "ضريبة القيمة المضافة".
وقال "الزيات"، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم: "نحن أيد واحدة، وثمنت بيان عاشور بعدم التسجيل في الضريبة المضافة، وحضرت الوقفة الاحتجاجية الرافضة للقانون، وقلت إننا خلف نقابة المحامين ومجلسها، فأي شأن يتعلق بمهنة المحاماة ستجدني فيه، قانون السلطة القضائية كنت فيه، لأنني عاشق لمهنة المحاماة ونقابتي، والملف الحالي ليس له علاقة بمظاهرات 11 نوفمبر، وأنا ليس لي علاقة بالإخوان المسلمين، فأنا محامي فقط".
وأبدى منتصر الزيات، استعداده للسجن من أجل نقابة المحامين، قائلا: « شرف لي أن أسجن من اجل رفضي لقانون ضريبة القيمة المضافة، ومن اجل الدفاع عن نقابتي نقابة المحامين، فرفضي لهذا القانون من اجل مصلحة المهنة فقط».
وأضاف: «أنا أدافع عن المواطن المصري في رفض تلك الضريبة، المحامي ليس موظف عام، وتلك إهانة للمحامين، من خلال تكليفهم بتحصيل الضرائب من المواطنين، فهناك محامين يتحصلون على 50 جنيه كأتعاب، خاصة في أرياف مصر».
وتبع الواقفة الاحتجاجية انعقاد مجلس نقابة المحامين، في اجتماع عاجل، السبت 1 أكتوبر، بحضور النقابات الفرعية، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي، في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرًا بدلاً من الواحدة ظهرًا.
« 6 قرارات في مواجهة القيمة المضافة»
وأسفر الاجتماع الذي عقده مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، اجتماعا مع النقابات الفرعية لمناقشة أثار قانون الضريبة على القيمة المضافة على أعضاء النقابة، اليوم الثلاثاء، بنادي المحامين النهري بالمعادي عن 6 قرارات من نقابة المحامين لمواجهة القيمة المضافة.
- مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، لحين انتهائها
- تكليف مجلس النقابة بالتعقب الدستوري للقانون، وهو ما تم اليوم بإقامة دعوى أمام مجلس الدولة
- تعليق أي خطوات تصعيدية حتى يوم 7 أكتوبر الجاري، لانتظار نتائج المفاوضات التي تجرى الآن بين النقابة ممثلة في نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب.
- تتحمل النقابة مسئولية مطلب مصلحة الضرائب في تسجيل المحامين .
- حال فشل التفاوض، يفوض مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية التي اقترحت خلال اجتماع اليوم، وتحديد مواعيد تفعيلها، ولا سقف للتصعيد .
- إقامة النقابات الفرعية لندوات مفتوحة يدعى لها المهنيين والفلاحين والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون وأثاره السلبية عليهم حتى إلغاءه.
«إيقاف التصعيد»
أعلن سامح عاشور نقيب المحامين عن إيقاف كافة أشكال التصعيد لمواجهة قانون الضريبة على القيمة المضافة لحين انتهاء المفاوضات خلال أسبوع مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب
وأضاف عاشور - خلال كلمة له خلال مؤتمر صحفي - أن هناك مفاوضات تجرى مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لإعفاء المحامين من قانون الضريبة المضافة، موضحًا أن المفاوضات تجرى بقواعد قانونية بما فيها قواعد محاسبة المحامين
وأوضح عاشور أنهم سيلجئون للقضاء لتعقب القانون دستوريا وطعنا أمام مجلس الدولة بالطعن على قرار مصلحة الضرائب بالتسجيل، مشيرا إلى أن النقابة العامة ستتحمل المسئولية كاملة في إجراءات مواجهة مطلب مصلحة الضرائب بتسجيل المحامين.
وأعلن أن النقابة أودعت صحيفة طعن بمجلس الدولة على قرار تسجيل المحامين بالضرائب، تطبيقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدا للطعن بعدم دستوريته
وأوضح أنه سيتم تشكيل فريق قانوني لإعداد الأسانيد الدستورية التي تدعم ذلك، والتي من ضمنها المساواة بمن أستثنى كالمهن الطبية والفنانين، إضافة لأن المحاماة مهنة حرة شريكة السلطة القضائية في تحقيق العدالة، بنص الدستور، وبذلك فهي ليست سلعة أو خدمة.
وفي ذات السياق، أشار «عاشور» إلى تواصل رئيس مصلحة الضرائب معه لمعرفة رأي النقابة في اللائحة التنفيذية للقانون، منوها إلى أنه أكد على رفض القانون بشكل عام بكافة تفصيلاته.
وقال: اقترحت تحصيل الضرائب المقدرة على المحامين من المنبع في صورة رسوم، مضيفا: «رئيس المصلحة الضرائب أوضح أن ما يزيد عن 300 ألف محامي يدفعون ضرائب تقدر بـ 120 مليون جنية سنويا، أي أن الـ 10 % الموجودة بالقانون تقدر بـ 12 مليون جنية، بمتوسط 400 جنية للفرد
وألمح «عاشور» إلى أنه وعدد من النقباء المهنيين بينهم نقيبي المهندسين والصحفيين، أبلغوا رئيس الوزراء ووزير المالية السابق برفضهم لقانون الضريبة على القيمة المضافة قبل إصداره.
من ناحية أخرى وصف منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، قرار سامح عاشور الصادر عن الاجتماع، بوقف كافة أشكال التصعيد من جانب المحامين لرفض قانون ضريبة القيمة المضافة، بأنه تراجع في المواقف، وعودة للانبطاح من قبل النقيب العام، مؤكدًا على افتقاده روح المقاتل من أجل المحامين ومهنة المحاماة، مرجحا أنه ربما استغل انتفاضة المحامين في أمور آخري تخدمه شخصيا ثم عاد للانبطاح،وأوضح أن محاولات توحيد صفوف المحامين ونبذ أي خلافات من أجل مصلحة أبناء المهنة، ربما تحطمت على صخرة الانبطاح والتراجع في المواقف، مشددا على ضرورة تمسك محامي مصر بحقهم في رفض ضريبة القيمة المضافة.
