١١ أكتوبر.. نظر دعوى تطالب التموين بوقف تطبيق فكرة التكويد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل  نظر دعوى تطالب وزارة التموين بوقف استغلال فكرة التكويد وهي الأفكار الاقتصادية التي تهدف لمنع الغش والتقليد والحفاظ على الاقتصاد القومي لجلسة ١١ أكتوبر.

أقام الدعوى وليد عيسى، الحاصل على براءة اختراع للفكرة والمسجلة بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية وهي الجهة المنوط لها ذلك وفقا للاتفاقيات الدولية، وذلك بعد قيام إحدى الشركات الخاصة بحسب وصفه بالاعتداء الصريح على حق الملكية الفكرية وتنفيذ فكرته بدون الرجوع إليه بالتعاون مع وزارة التموين بعد توقيع بروتوكول تعاون معها في عهد د. خالد حنفي وزير التموين المستقيل.

وأشار مقيم الدعوى والذي بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية منذ أكثر من 5 شهور أن الشركة المدعى عليها قد انتهكت القانون والأعراف الدولية والمحلية في أنها قامت بالاعتداء على الحقوق الفكرية المملوكة للغير، بل والاستيلاء علي أفكار مقيم الدعوى وتحقيق المكاسب المالية من وراء الفكرة بدون سند أو قانون، وأنها ادعت بإثبات تاريخ تسجيل الفكرة بالشهر العقاري والذي رد على المحكمة بما يفيد عدم صحة ذلك وأنه لا يوجد لدية إثبات تاريخ من أصله، وهو ما يضع الشركة المذكورة تحت طائلة القانون والذي انتهكته الشركة انتهاك صارخ بالاعتداء علي ملكيته خاصة بدون سند قانوني أو وجه حق.

 وأضاف مقيم الدعوى أنه فوجئ أن الشركة قد أعلنت عن تحديث بطاقات الحيازة بمبلغ يزيد عن 100 مليون جنيه وكذلك بطاقات التموين بمبلغ يزيد عن ال20 مليون جنيه بدعم ورعاية وزارة التموين ووزير التموين السابق خالد حنفي - والذي لم يتحرى صحة المستندات المقدمة آلية - وبالأمر المباشر استنادا على ملكيتهم للفكرة المسروقة وبالمخالفة الصريحة لقانون المناقصات رقم 89 لسنة 98، وهذا على حسب ما ورد بالدعوى.