بدأت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقات موسعة في مخالفات تخصيص قطعة أرض مساحتها 61 فدانا بجوار مدينة الإنتاج الاعلامي "ريحان كومابند" تخص مجموعة شركات مصرية وعربية. ويشرف على التحقيقات المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. ويباشر التحقيق في القضية أحمد المرصفاوي رئيس النيابة وكيل أول النيابة. وكشفت التحقيقات أن هناك مخالفات في تحديد سعر تخصيص الأرض بنسبة مقررة للتمييز بدون مبرر وبالتواطؤ بين المتخصصين بلجنة فحص التظلمات تقدير الثمن والممثل القانوني لمجموعة الشركات. وتبين من التحقيق تأخر مجموعة الشركات في تنفيذ المشروع مما عرض الأرض للسحب وإعادتها للدولة. ومن المقرر أن تقوم النيابة باستدعاء المتهمين ومواجهتهم بالمستندات التي تدل على المخالفات التي ارتكبوها.