وقعت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وشركة" بيبسي كولا مصر"، اتفاقية عمل جماعية لتحقيق شروط عمل أفضل لـ 6300 عامل بالشركة لاستقرار علاقات العمل وزيارة الإنتاج وذلك تحت رعاية الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة.
وألزمت الاتفاقية الشركة في حالة عدم تحقيق أرباحا بتوزيع مكافأة بنسبة من إجمالي مبيعاتها وبمقدار يتراوح بين شهر، وشهر ونصف الشهر من الأجر الأساسي للدرجات الوظيفية F.G.H، وعلي الأجر الشامل لمستويات من 1 إلي 5 لتحقيق العدالة طبقا للأداء لجميع العاملين عدا الحاصل علي تقدير "ضعيف".
وقالت الوزيرة: إن الاتفاقية نصت علي صرف العلاوة الدورية قانونا 7% في شهر يناير من كل عام، ويعدل موعد صرف العلاوة الاجتماعية ليصبح أول مارس من كل عام بدلا من أول يوليو، وبحيث تؤدي العلاوة الاجتماعية مسبقا قبل تقريرها من الدولة بـ 4 أشهر، وإذا زادت نسبتها من قبل الدولة تلتزم الشركة بأداء الفارق ، وإذا قلت عن النسبة المحددة تظل الشركة ملتزمة بهذه النسبة ، ولا يجوز استرداد الفارق من العمال.
كما نصت علي أن تكون ساعات العمل للعاملين الحاليين بالشركة 42 ساعة أسبوعيا ، وتعتبر أي زيادة عن هذه الساعات "ساعات عمل إضافية " ويستحق العامل عنها أجرا إضافيا بنسبة 35% عن كل ساعة نهارية، و70% ليلية، ويحسب الأجر الإضافي علي أساس أجر العامل الأساسي ، بالإضافة إلي العلاوات الخاصة المضافة دون أي إضافات أخري.
وألزمت الاتفاقية الشركة بتدبير مقر للجنة النقابية في المصنع التابعة لها والتي لا يوجد فيها مثل هذا المقر ، وذلك في موعد أقصاه نهاية العام الحالي، وتنظر الشركة في تعيين أبناء العاملين شريطة أن يكون هناك وظيفة شاغرة ، وتتوافر فيهم الشروط المطلوبة لشغلها ، ويكونوا أكفاء المتقدمين لها، مع عدم وجود تعارض في المصالح بين وظيفة العامل والوظيفة المتقدم لها أحد أبنائه.
ونصت الاتفاقية - نزولا علي أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية -علي تقسيم الأجر إلي أساسي ومتغير ، بالإضافة إلي العلاوات الاجتماعية غير المضمومة.
ويحدد الأجر الأساسي بما هو محدد في عقد العمل مع مراعاة العلاوات الدورية المضافة والاجتماعية المضمومة، ويتضمن بند الأجر المتغير كافة البدلات والعلاوات والحوافز المقررة والتي تصف للعاملين ، ويتم صرف بدل الوجبة حسب طبيعة الوظيفة، ويضاف للأجر الأساسي والمتغير العلاوات الاجتماعية غير المضمومة ويسمي مجموعة العناصر الثلاث بـ"الأجر الشامل".
وألزمت الاتفاقية الشركة بتطبيق أحكام قانون الضرائب علي الدخل والقوانين المعدلة وفي حالة حصول أي من العاملين علي أي حق من مصلحة الضرائب تقوم بصرف هذه الحقوق للعاملين المعنيين إذا تم صرفها للشركة، كما ألزمتها بتفعيل اللائحة الاجتماعية لصندوق الجزاءات ودعم النشاط الثقافي والرحلات والمصايف من الصندوق شريطة الالتزام بسياسات الشركة عند الشراء من أرصدت الصندوق.
كما ألزمت الاتفاقية بتعديل عقود العمل المحددة المدة للعاملين المعينين في أعوام 2010 و2011و 2012 ما عدا الوظائف علي مستوي HوG إلي عقود غير محددة المدة تباعا طبقا لسياسة الشركة المعتمدة .
ووقع الاتفاقية عن الشركة رئيس قطاع الموارد البشرية دعاء حسن خضر، وعن النقابة العامة رئيسها خالد عبد اللطيف عيش، وتسري لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 27 يوليو 2018 .
