بلاغًا للأموال العامة بسرقة طن ونصف ذهب من منجم السكري

تقدم المحامى بالنقض د. سمير صبري، الإثنين 29 أغسطس، ببلاغ إلى المستشار أحمد البحراوي رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا، للتحقيق في واقعة تهريب طن ونصف ذهب من منجم السكري.

 وطالب صبري التحقيق في سرقة خيرات منجم السكري وتحويلها إلى الخارج على شكل عينات وذلك على سند من القول أنه : دخلت الشركات الأجنبية مجال التنقيب والكشف عن الذهب في الصحراء الشرقية المصرية ولا غبار على ذلك ولكن العيب كان في الاتفاقات والعقود المجحفة والغير وطنية في ظل سياسات اقتصادية غير واضحة المعالم في السابق.
وأكد صبري في الدعوى، أن بعد الثورة المصرية أضحى التحقيق والمسائلة وتتبع الثروات المصرية من حق المواطنين ، وعلى ذلك لابد من الحديث عن عقد شركة "سانتميم" الاسترالية والتي تنتفع بحق إدارة الثروة الضخمة بمنجم السكري والذي يعد من أكبر مناجم الذهب في العالم ويقدر إجمالي مستخرجاته بمليارات الدولارات ، وفى أعقاب أحداث 25 يناير قام العاملين المصريين بمنجم السكري باعتصام دام لأكثر من 15 يومًا بسبب تدنى أوضاعهم وسوء معاملتهم من قبل إدارة الشركة الاسترالية وأكدوا على أن الشركة تتعمد تهريب كميات كبيره من الذهب بحجة تنقيتها ودمغ سبائكها في لندن ، ورغم صدور قرار حظر تصدير الذهب من مصر واصلت الشركة المسئولة عن منجم السكري تصدير الذهب معلله ذلك بأنها لم تتلق أي إخطار رسمي أو غير رسمي من وزارة البترول والثروة المعدنية لتقليص أو منع شحنات الذهب ، ووجه العاملين اتهامهم إلى إدارة الشركة بتهريب طن ونصف طن ذهب من مطار مرسى علم لجهة غير معلومة بحجة تنقيتها .
وأضاف صبري في دعواه، أن منجم السكري يشهد فسادا كبيرا وسرقة خيراته وتحويلها إلى الخارج على شكل عينات على الرغم وكما سبق أن أسلفنا أن هناك العديد من الورش المصرية القادرة على تنقية الذهب وتمغ سبائكه بمهارة فائقة .
 وأختتم صبري الدعوى: أمام ذلك لا يسع إلا التقدم لنيابة الأموال العامة العليا بهذا البلاغ بغية إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد بالبلاغ وتقديم المسئول للمحاكمة الجنائية ، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيده لبلاغه.