قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم الدين الداخلي قبل ثورة يناير ٨٠٠ مليار جنيه بنسبة ٧٥٪ من الناتج المحلى، أما الآن فقد بلغ حجم الدين ٢٫٣ تريليون جنيه بنسبة ٩٧٪ من الناتج المحلى.
وأضاف الرئيس :"لو قلنا إن حجم الموازنة العامة في حدود ٨٥٠ مليار جنيه، وأن هناك عجزاً في الإيرادات لتغطية المصروفات قدره ٣٠٠ مليار جنيه، فإننا نسد العجز عن طريق الاقتراض الداخلي.. وعلينا أن نعلم أن خدمة الدين الداخلي أي فوائد الدين بدون أقساط أصل القرض تبلغ ٣٠٠ مليار جنيه سنوياً، وأن حجم الدعم يبلغ في حدود ٢٥٠ ملياراً، والأجور في حدود ٢٢٨ مليار جنيه، لذا لا يتبقى الكثير للإنفاق على الخدمات والمرافق وأنشطة الدولة والاعتمادات المخصصة للاستثمارات. لذلك فإن استمرار هذا الوضع وتنامي المصروفات ومن ثم الأعباء، يضعنا في موقف في منتهى الحساسية، وكلما يزداد الاقتراض تزداد الأعباء ويتوقف الإنفاق في المجالات المختلفة".
وتابع الرئيس:"نحن نريد الحد من عجز الموازنة، ونريد أن نزيد من مواردنا في الصناعة والزراعة وأن نجذب الاستثمارات، والمناخ أصبح مهيئاً من ناحية توفير البنية الأساسية، وعلى سبيل المثال فإن ما أنفقناه وننفقه على الشبكة القومية للطرق بطول ٧٠٠٠ كيلومتر وبعدد من الكباري فى حدود ٢٠٠ كوبري، يبلغ نحو ١٠٠ مليار جنيه حتى منتصف يونيو المقبل، ويبلغ حجم ما انفقناه وننفقه على إنشاء محطات الكهرباء لإنهاء مشكلة نقص الطاقة وانقطاع التيار التي بدأت منذ ٨ سنوات، في حدود مبلغ ٤٠٠ مليار جنيه. والبنية من طرق وكهرباء وغيرها لا غنى عنها لجذب الاستثمارات وإقامة المشروعات، ولا غنى عنها لمعيشة المواطنين، ولنا أن نتخيل ماذا كان الحال لو لم تكن محطات الكهرباء قد أنجزت وانتهت مشكلة الانقطاعات".
جاء ذلك خلال إجابة الرئيس السيسي، على سؤال، سبق أن تحدثتم عن إجراءات صعبة من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي، هل يرتبط برنامج الإصلاح بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وما طبيعة الإجراءات الصعبة؟، وذلك خلال الجزء الثاني من حوار السبع ساعات مع رؤساء تحرير الصحف القومية.
وقال الرئيس، علينا أولاً أن نفصل بين الإصلاح الاقتصادي وبين صندوق النقد، فلا يليق بمصر أن يكون عليها وصاية تحدد لها كيف تصلح أحوالها.
وما جرى مع الصندوق إجراء طبيعي يتبع مع كل دول العالم، وهو تقديم برنامج الإصلاح ومناقشته مع مسئولي الصندوق.. إننا قادرون على وضع البرنامج وتحديد القرارات الصعبة. فلدينا خبراء ومتخصصون يضعون لنا مسار الإصلاح. وإشكاليات الموقف الاقتصادية ليست غائبة عنا، والموضوع هو اتخاذ قرارات الإصلاح أو عدم اتخاذها.. هل نريد إصلاحا أم لا نريد؟.
لقراءة الجزء الثاني من الحوار الذي أجراه الرئيس السيسي مع رؤساء تحرير الصحف القومية، بحضور الكاتب الصحفي ياسر رزق. اضغط هنا
