قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر محاكمة قتلة المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، لجلسة 30 أغسطس.
وطلبت المحكمة من النيابة العامة السمح بزيارة الدفاع وأهالي المتهمين، والإطلاع على تقارير الطب الشرعي للمتهمين واستكمال مشاهدة الاسطوانات المدمجة مع استمرار حبس المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني، وحضور أحمد عمران وأحمد الصاوي رئيسي نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر أيمن القاضي، وممدوح عبد الرشيد.
اتسمت المحكمة أثناء نظر محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في "قضية قتلة الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام السابق " بالسخونة الشديدة خلال مشاهدة المحكمة السيديهات واعترافات المتهمين تفصيليا حيث احتجت هيئة الدفاع على مشاهدة اعترافات المتهمين ووصفها بأنها دغدغة لمشاعر أهاليهم وذويهم وطلبوا عرضها على لجان ثلاثيه في حين أنكر المتهمون اعترافاتهم قائلين بأنها أمليت عليهم وكان يحيطهم قوات امن مكثفه ومدرعات وسيارات مصفحة ، واحتج الأهالي عندما شاهدوا "أمين شرطة يقوم بتصوير ما يحدث داخل القاعة وقال المستشار حسن فريد، إن الجلسة علنية ومتاح لدخول أي شخص واعترض المتهمين داخل القفص وبدئوا الطرق على أبواب القفص .
وأثبت المستشار حسن فريد أن المتهم أبو القاسم قام بهياج المتهمين داخل القفص وأحدثوا هرج ومرج أدى إلى تعطيل المحاكمة، وتدخل أمن القاعة لتهدئة الحاضرين من محامين ومتهمين وأهالي، وعاودت المحكمة إلى استكمال مشاهدة الاسطوانات المدمجة .
والقضية شملت وقائع اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام وحادث أبو كبير وقسم شرطه الأزبكية نتج عنها تعريض حياة الناس للخطر وتخريب مبان قسم شرطة الأزبكية والبيت الفني للمسرح واتحاد نقابة المهن الطبية ومدرسه الازبكيه .كما شمل قرار الاتهام قيادات الجماعة الإرهابية الهاربه خارج البلاد بينهم الطبيبين احمد محمد عبد الرحمن الهادي ومحمد جمال حشمت عبد الحميد والمهندس محمود محمد فتحي بدر و63 آخرين ، وقعت إحداث الاغتيال فى غضون الفترة من عام 2014 حتى 5 إبريل 2016 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان وشمال سيناء بجمهورية م صر العربية وخارجها .
تجهيز القاعة
تم تجهيز قاعة المحكمة بشاشات عرض كبيرة الحجم لعرض السى دى المقدم من النيابة ألعامه والتي تشمل إحراز القضية، وحضر المتهمون تحت حراسة أمنية مشدده وقامت قوات الأمن بفرض طوق أمني بجوار قفص الاتهام ، كما حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين يترأسهم علاء علم الدين ومنتصر الزيات المحاميين وسمحت هيئة المحكمة بدخول أهالي المتهمين وذويهم وحدوث ضجة من الأهالي وبالأخص الأطفال أثرت على المحكمة في متابعة الجلسة مما اضطرت حرس القاعة تنفيذا لتعليمات المستشار حسن فريد بالتدخل لعدم مخالفة أهالي المتهمين نظام الجلسة،
"لا إصابات”
طلب منتصر الزيات المحامى من هيئة المحكمة بتكليف نيابة امن ألدوله العليا بإخطار مصلحة السجون بالتصريح للدفاع أهالي المتهمين بزيارتهم وعرض المتهم 26 أبو بكر عبد المجيد على الطبيب النفسي وعرض بعض المتهمين علي الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات بينما قدم ممثل النيابة تقارير الطب الشرعي بالكشف الطبي علي المتهمين حمزة السيد عبد العال ومحمد علي حسن خليفة وإسلام حسن ربيع و احمد جمال احمد ومحمود الطاهر طايع واحمد حمدي مصطفي واحمد محمد طه و آخرين واحمد شفيق باسم احمد ومحمود الاحمدي عبد الرحمن ومحمد الاحمدي عبد الرحمن واحمد محمد هيثم وعبد الله السيد الشبراوي ومتولي محمود وقد تم توقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم ومرفق تقرير الطب ولم يتبين ثمة إصابات بهم ..بينما صاح المتهمون داخل القفص الزجاجي اعتراضا علي تقارير الطب الشرعي، وشكك منتصر الزيات على تقرير الطب الشرعي معترضا على انه تم الكشف الطبي في شهر مارس الماضي ورد المستشار حسن فريد بالاطلاع على التقارير الطبية .
ثم قامت المحكمة بمشاهدة الاسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة العامة للمعاينة التصويرية واعترافات المتهم احمد جمال والذي شرح بداية انضمامه لجماعة الإخوان ولحظات التخطيط واستخدامهم موتوسيكل وعربيات لرصد موكب النائب العام حتى تنفيذ عملية الاغتيال ووضع المتفجرات داخل السيارة قبل الواقعة بيوم ثم عرضت المحكمة اعترافات المتهم حمدي جمعه عبد العزيز وأثناء عرض الاعترافات قام والدة المتهم بالصراخ والبكاء وحاول المتهم من داخل القفص تهدئة والدته وقام حرس المحكمة بإخراجها منهارة، ثم صمم الدفاع على استجواب المحكمة للمتهم مدعيا أنه اعترف وأدلى باعترافات تحت أكراه مادي ومعنوي في غياب محاميه الأصيل .
واقعة قسم الأزبكية
وعرضت المحكمة فيديو الأزبكية والذي تبين فيه المعاينة التصويرية للمتهم عبد الله محمد السيد وظهر فيه وضع عبوة مفرقعة وقال إنه انضم لمجموعة نوعية وتم تكليفه بوضع عبوة مفرقعة بجراح قسم الأزبكية فتسلل من احد الشوارع وشرح تفصيليا كيف وضع العبوة المفرقعة بتكليف من المتهم عبد الرحمن .
ثم شاهدت المحكمة 26 صورة لمعاينة الشقق التي استخدمها المتهمون في العمليات، وشاهدت المحكمة 34 صورة أخرى لشقة كما عرضت المحكمة فيديو اعترافات المتهم محمود الأحمدي عبد الرحمن والذي بدأت أقواله بارتباطه بجماعة الإخوان من صغره ومشاركته في جميع برامج الجماعة وانضم للجان في المدينة الجامعية وأصيب في طلقة بظهره أثناء قطعه الطريق وكان يقوم بالتصدي لرجال الشرطة داخل الجامعة كما قمت بمهاجمة أبراج الكهرباء وكنت أقوم بالانتقام وكلفت من صديقي بالسفر إلى غزة عن طريق شمال سيناء وبعد دخولي غزة عبر الأنفاق وتقابلت مع أشخاص تابعين لحركة حماس وظللت هناك 3 شهور في دورة عسكرية لاستخدام الأسلحة المتنوعة عن طريق تصنيع المواد المتفجرة وتدربت علي استخدام الأسلحة القتالية ومنها الكلاشينكوف وتدربت علي حروب العصابات ثم عدت بعد فترة عبر الأنفاق.
ثم احتد الدفاع علي مشاهدة المحكمة اعترافات المتهمين وطلب إحالة الاسطوانات المدمجة للجنة ثلاثية كما طلب محامي أخر إخراج المتهمين المعترفين كل علي حده وطلبت هيئة المحكمة إخراج محمود الأحمدي وحمدي جمعه واحمد حجازي وأبو القاسم .
فقال المتهم محمود الأحمدي بناء علي طلبه ومحاميه فقرر انه اعترف في الفيديوهات نتيجة إملاء وأنه نزل في حوالي 6 مدرعات مصفحة وانه تم بعد 20 ساعة تحقيق وتم تعريبي وخرجت من لاظوغلي قرر المتهم أن الطب الشرعي "كاذب" وطلب لجنة من المحكمة تقوم بالكشف عليهم وانه دخل نيابة امن الدولة العليا وأخاه ابلغه مشيرا إلى وجود أمين شرطة بالأمن الوطني داخل الجلسة كان يقوم بتعذيبهم وانه على استعداد لإخراجه من القاعة فدوت القاعة بالتصفيق.
واستدعت المحكمة المتهم أبو بكر السيد عبد الحميد بناءا على طلب الدفاع من جراء التعذيب الذي اثر على حالته النفسية، وقرر المتهم بأنه تعرض للتعذيب من ضباط الأمن الوطني أثرت عليه نفسيا وبدينا وبيش، واثبت المستشار حسن فريد بان المتهم لا يبدو عليه أية علامات أمراض نفسية.
