انتقدت وكيل لجنة حقوق الإنسان النائبة مارجريت عازر، لجوء بعض الجهات الحكومية إلى التخلص من فائض الموازنة المالية خلال شهر "مايو" من كل عام، وإنفاق فاض الأموال لديها في أمور ليست هامة أو صرف بدلات وحوافز بدون وجه حق.
وأوضحت أن هذا الأمر دفع وزارة المالية لإصدار منشور يحظر على جميع الجهات العامة استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الأخير من السنة المالية بحيث يقتصر الصرف فقط على الحتميات الضرورية وليس على مكافآت أو غير ذلك من أنواع الإثابة التي قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة في الأشهر السابقة.
وناشدت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان، كافة الجهات الحكومية الحافظ على المال العام وترحيل الفائض من الموازنة للعام المالي القادم مع ضرورة أن يكون الإنفاق في الحالات الضرورية والحتمية، كما ناشدت وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة المالية بأن يتم التفتيش على كل من يُسرع في الإنفاق المالي والتخلص من فائض الموازنة المالية في أمور ليست لها ذات أهمية وإحالته للتحقيق فوراً .