أكد المجلس القومي للسكان، أن النيابة العامة ستستأنف على الحكم الذي صدر من محكمة جنح أجا بالدقهلية الخميس الماضي، في دعوى وفاة الطفلة سهير الباتع التي توفيت في يونيو 2013. يأتي ذلك إثر عملية ختان على يد طبيب، وهي الدعوى الأولى التي يحولها النائب العام للمحاكمة الجنائية منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث عام 2008. وكانت المحكمة قد قضت برفض الدعوى المدنية المقامة من المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة في قضية الطفلة سهير الباتع "13 سنة"، والمتهم فيها الطبيب والأب، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة القتل الخطأ بالتصالح بين والدة سهير والمتهمين، وألزمت الطبيب رسلان حلاوة، بدفع 5 آلاف وواحد جنيه، تعويضًا مؤقتًا لوالدة المجني عليها. وتنص المادة 242 من قانون العقوبات:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث". وكان المجلس القومي للسكان قد طلب من النائب العام في نوفمبر 2013 إعادة فتح التحقيق في القضية، بعد محاولات الطبيب والأب تغيير وقائع ماحدث للفتاة التي سجلها محضر الشرطة يوم الوفاة. واستجاب النائب العام وشكل لجنة من خبراء الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، للتحقق من كون الوفاة قد نتجت عن إجراء طبي مقرر، أم تدخل بالختان المجرم، وانتهت تحقيقات النيابة في مارس الماضي إلي توجيه تهمة القتل الخطأ للطبيب، وتهمة إجراء ختان لكل من الطبيب والأب، وإحالتهما للمحاكمة. وقالت المنسق بالبرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث، د. فيفيان فؤاد، إن البرنامج سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعديل المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، التي تجرم ختان الإناث، بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل، ليكون النص قادرا على حماية حق الطفلة، لأن أهل الفتاة يعتبرون خصوما في دعاوى ختان الإناث لاينبغي التصالح معهم، وأن المواد 11و18 و 80 من الدستور، قد ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وعلى حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وعلى التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال. وحسب آخر مسح صحي سكاني أجرى في 2008 فإن نسبة ممارسة ختان الإناث في مصر وصلت إلى 74% بين الفتيات في المرحلة العمرية من 15 إلى 17 عاما، بينما وصلت النسبة إلي 91 % في المرحلة العمرية من 15 إلى 49عاما، وكشف المسح عن أن أكثر من 70? من الممارسة تتم على يد الأطباء، بعد أن كانت نفس النسبة تتم على يد الممارسين التقليدين، من الدايات وحلاقي الصحة في مسح أجري عام 1995.
