انعقدت أمس اللجنة الأمنية العليا للعفو والإفراج الشرطي والأجازة الانتقالية برئاسة اللواء محمد راتب مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وممثلي الجهات المعنية بالوزارة.  يأتي ذلك للنظر في الإفراج تحت شرط عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم وفق القرار الجمهوري رقم 335 / 2014 .   وأسفرت أعمال اللجنة عن الموافقة على 80 حالة ممن تنطبق عليهم شروط الإفراح بالعفو ، و 231 حالة ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى الاهتمام بنزلاء السجون ورعايتهم ، وتعظيم أوجه الرعاية لهم لا سيما ما ينطوي منها على اعتبارات إنسانية واجتماعية وتأكيداً على مراعاة حقوق الإنسان ، وانطلاقا من سياسة الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع .