أكد وزير المالية عمرو الجارحي أن مشروعات البنية التحتية التي شهدتها مصر في أخر عامين ماليين والمستمر تنفيذها ، تؤسس لانطلاقة كبيرة في النشاط الاقتصادي، الذي بدا بالفعل في التعافي بصورة واضحة منذ بداية عام 2014/2015، لترتفع معدلات النمو إلي 4.2% بعد أن كانت 2.2% في العام السابق وهو ما يرجع إلي تنفيذ عدد من المشروعات القومية علي رأسها مشروعات محور تنمية قناة السويس ومشروعات الطرق الجديدة إلي جانب زيادة نشاط قطاعات البترول والغاز.
جاء ذلك خلال حفل سحور إقامته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر برئاسة عبد الله الابياري، وحضره الدكتور عبد المنعم عمران الرئيس التنفيذي لشركة بي بي بارتنرز والدكتور هاني توفيق الرئيس السابق للجمعية وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهانى سرى الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال.
وأضاف الوزير أن التباطئ الشديد للنمو الاقتصادي وزيادة المصروفات العامة خلال الأعوام من 2010/2011 إلى 2013/2014 أدت إلي ضغوط علي الموازنة العامة وارتفاع معدلات العجز والدين العام مما ادي للاقتراض لتمويل هذه المصروفات.
وأوضح أن القطاع الخاص يلعب دور مهم وأساسي في قيادة عمليات التنمية ولاغني عن تشجيعه ومساندته، من اجل زيادة حجم الاستثمارات وبالتالي فرص العمل الجديدة لتخفيض معدلات البطالة.
وقال وزير المالية إن صناعة السياحة وهي من الصناعات المهمة للغاية للاقتصاد المصري حيث تسهم في نمو الاقتصاد القومي وفي تحقيق فائض بميزان المدفوعات ما تزال تواجه صعوبات مما اثر سلبا علي معدلات النمو وعلي الموارد الدولارية للبلاد.
