قال بنك التسويات الدولية، اليوم الأحد 26 يونية 2016، إن السياسة الاقتصادية العالمية بحاجة إلى إعادة توازن عاجلة في ظل "ثالوث المخاطر" الذي يواجهه العالم متمثلا في ارتفاع الديون وتدني نمو الإنتاجية وتناقص الأدوات المتاحة لدى البنوك المركزية الرئيسية.
وقال البنك الذي يعد مظلة عالمية للبنوك المركزية الرئيسية في تقريره السنوي إن انكشاف الاقتصاد العالمي كان كبيرا حتى قبل تصويت بريطانيا يوم الخميس لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال كلاوديو بوريو، رئيس القسم النقدي والاقتصادي بالبنك، "ثمة تطورات تبعث على القلق هي بمنزلة "ثالوث مخاطر" تستحق المراقبة، "نمو الإنتاجية متدن على غير المعتاد مما يلقي بظلاله على تحسن مستويات المعيشة في المستقبل ومستويات الديون العالمية مرتفعة بشكل تاريخي مما يزيد المخاطر على الاستقرار المالي ومجال المناورة على صعيد السياسة ضيق بشكل ملحوظ."
وقال إنه لم يعد بوسع الاقتصاد العالمي التعويل على نموذج النمو الممول بالديون الذي وصل به إلى المفترق الحالي.
ورغم خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر وتحفيز بتريليونات الدولارات فإن البنوك المركزية في أوروبا واليابان تكافح لرفع التضخم والنمو. وقد أدمنت الأسواق ذلك الدعم لكن القلق يتنامى من أن تلك الذخيرة تكاد تنفد.
وقال "إذا امتد ذلك الوضع واهتزت ثقة الرأي العام في عملية صناعة السياسات فإن التداعيات على الأسواق المالية والاقتصاد قد تكون خطيرة."
وأضاف أن على صناع السياسات إيلاء مزيد من الاهتمام برفع الفائدة عندما تتاح لهم الفرصة كي يصبح بوسعهم خفضها مجددا عندما تحل دورة التراجع التالية في تلميح على ما يبدو إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وحث بنك التسويات الدولية على إجراء تغيير عالمي في توجهات السياسة المالية والنقدية على حد سواء. ودعا إلى تصميم السياسة المالية للتأقلم مع دورات الازدهار والكساد على نحو أكثر منهجية وأن تراقب السياسة النقدية تلك الدورات من زاوية المخاطر الشاملة للمحافظة على توازن الشق المالي من الاقتصاد.
وقال "توجد حاجة ملحة إلى إعادة موازنة السياسة للانتقال إلى نمو أكثر قوة وتوازنا واستدامة.
"نحتاج إلى التخلي عن نموذج النمو الممول بالديون الذي أصابنا بتلك المعضلة. من الضروري التخفيف عن كاهل السياسة النقدية التي ظلت مثقلة بالأعباء لفترة طويلة جدا."
