نورهان الشيخ: الكنترول رفض استلام النتيجة إلا بعد تعديلها
عميد الكلية: إدعاءغير صحيح.. ولا نملك إجبار أستاذ على تغيير نتيجة
الأعلى للجامعات: شأن داخلي للكليات ولاعلاقة لنا به
أثار قرار كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالزام الاساتذة بنسب محدد مسبقا للنتائج، ورفض الكنترول استلامها إلا وفق هذه النسب قلقا واسعا،لاسما بعد اعلان دكتورة نورهان الشيخ استاذ بالكلية انه تم اجبارها على تعديل النتائج الخاصة بمادتها على صفحتها بالفيس بوك، الامر الذى اثار جدلا واسعا ورفضا من قبل الاكادميين الذين علقوا على البوست الخاص بها بان هذا القرار لايوجد به عقل ولامنطق ومخالف لمبدأ المساواة فى الدستور، وأن هذا القرار التمييزي يجعل أوائل الدفعات والمعيديين من الشعب الإنجليزية والفرنسية وهم من يدفعون مصروفات عالية مقارنة بالشعبة العربي، واثار الامر قلق الطلاب والذين علقوا على صفحتها معربين عن مخاوفهم بان يكون هذا القرار كان مطبق أيضًا خلال سنوات دراستهم ، ما يعني تعرضهم للظلم دون أن يعلموا.
وقالت د.نورهان الشيخ إنهم يبررون هذا القرار بحجة الجودة، وأنه لابد أن تكون النتيجة بشكل هرمي، ويكون الامتياز 10% ونسبة الرسوب في حدود الـ 10%، مشيرة إلى أن هذا كان موجود قبل ذلك، ولكن كان هناك مساحة من الحرية وكل استاذ كان يسلم النتيجة التي وصل إليها هو دون إجباره على تغييرها، وقالت "أما هذا العام فكان الإصرار على تغيير النسبة، وفوجئت بالكنترول رافض استلام النتيجة إلا بعد تعديل الدرجات"، مؤكدة أنه تم تسليمها ورقة من إدارة الكلية بالنسب التي يجب أن تكون عليها النتيجة مسبقا.
وأشارت إلى أنها لا تعلم مدى قانونية هذا القرار من عدمه، قائلة "ما قالوه لنا في الكلية أن هذه تعليمات من الجامعة، ولا أعرف تعليمات من ولا لماذا، وكان الأمر يسير سابقا لعدم إصرارهم على تطبيق تلك النسب على النتيجة”، وأضافت أنه أثناء تواجدها في الكنترول شاهدت استاذة بقسم الاحصاء بالفعل تعدل النتيجة ليستلمها الكنترول.
وتابعت "سمعت أن أحد من وكلاء الكلية نشر بوست ينفي ماحدث معى، وأنا اية مصلحتى في هذا الكلام، وصعدت الموضوع لرئيسة القسم وقالت إنها لاتملك شئ، ويسري عليها ما يسري على الأساتذة، ووهذا بعدما وجدت الكنترول به مجموعة من المعيدين لا يملكون إلا تنفيذ مالديهم من أوامر بعدم تسلم النتائج إلا وفق النسب المحددة سالفا، ورئيس الكنترول والعميدة ووكيل الكلية جميعهم لم يكونوا موجودين".
وأكدت الشيخ انها عدلت نتائج الامتياز فقط والتى كانت 30% تقريبا، وهذا كان رغما عنها لان عدم تسليم النتيجة للكنترول به مسئولية قانونية على الاستاذ، وخفضت نسبة منها لتكون جيد جدا وتصل بالامتياز الى 10% كما هو مطلوب، ولم تقبل أن تعدل نسب الرسوب وابقتها كما هي "ضميرى مايسمحش اني اسقط طالب ناجح".
وعلى الجانب الآخر نفت د.هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كل ما صرحت به د.نورهان الشيخ، ووصفته بأنه "لوي للحقائق، وعكس ماحدث تماما، ونوع من إثارة البلبلة المقصودة للطلاب وإزعاجهم"، وأكدت أن الكلية أصدرت بيانا بخصوص هذا، وقامت بتحويل الموضوع للتحقيق أمام رئيس الجامعة، موضحة أن هناك ضوابط من قانون تنظيم الجامعات واللوائح التى تتبعها الكلية، وهناك معايير وضعتها وحدة ضمان الجودة للتنسيق بين الشعب بحيث أن المجموعات فى نفس الفرقة التى يدرسها اكثر من أستاذ لا تظلم أحداهما بسبب أسلوب أو سياسة مدرس، طالما ان المادة واحدة والامتحان موحد، وإذا حدث وكان هناك تباين صارخ فى النتائج، عن هذا النموذج او بين شعبتين او مجموعتين بنفس الفرقة، هنا لابد الرجوع لرئيس القسم لتوضيح سبب ذلك فقط.
وأشارت عميد كلية الاقتصاد إلى أن معايير الجودة العالمية لها نسب معروفة، وهذا هو النموذج العالمى للجودة والجامعة كلها تتعامل به، ويفيد بمراعاة التوزيع الامثل للدرجات، وهذا مجرد نموذج استرشادي ليطلع عليه الاستاذ دون الزامه به، او اجباره على تغيير نتيجة "نحن لانملك ان نجبر اى استاذ على تغيير نتيجته، وقولبة النتيجة مسبقا أمر مرفوض تماما.
وأكدت أن الهدف الاساسى منها لضمان قدر أكبر من العدالة للطلاب وتحقيق التكافؤ بين الطلاب فى الشعب والمجموعات المختلفة، قائلة " نسعى دائما للوقوف بجانب الطالب فى الشعبة العربى، وادعاء أن ضوابط عدالة التصحيح تخص الشعبة التي تدرس باللغة العربية دون سواها فهذا يمثل قمة الاستخفاف بالعقول وهذا أمر غير صحيح، لان ضوابط الامتحانات والتصحيح لا تختلف من شعبة إلى أخرى".
وتابعت د.هالة "الحالة الوحيدة التي يسمح لك القانون بتغيير النتيجة، هى ان ترفع الدرجات عندما تكون نسب الرسوب عالية، ولا يمكن تخفيض نسب الحاصلين على امتياز حتى لو بلغوا 50%، ولكن الجامعة تقول ان اى نتيجة بها 50% فى اتجاه معين لابد ان تبلغ ادارة الجامعة لان هذا يعنى خلل فى وضع الامتحان ولابد من مراجعة الاستاذ ورئيس القسم ولكن دون ان اغير شئ فى النتيجة"
وأشار د.أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أنه سمع بالفعل بما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بخصوص الزام الجامعة بنسب محددة للنجاح والرسوب والتقديرات لكل مادة ، قائلا " ولكن وكيل الكلية نفى هذا من خلال بوست له، وأكد ان ما نشر على الفيس بوك غير دقيق على الإطلاق".
وأوضح أنه لم يقابل هذه المشكلة حتى الآن، منوها أن هذا لا ينفي أن هناك مشكلة حقيقية من أن المنحنى الطبيعي لابد أن يكون به نسب معينة، والتي تكون 10% ممتاز، و20% جيد جدا، و40% جيد، و20% مقبول، و10% لتعويض الفوارق بين المواد او للرسوب، الأمر الذي وضع لتقييم جودة العملية التعليمية، أي أن التعليم الجيد لابد أن تكون نتائجة في هذا القالب، وليس لإجبار الاستاذ على قولبة النتيجة، الا انه مع الاسف هناك من يطبق هذه القواعد بحرفية شديدة.
ويرى استاذ العلوم السياسية أنه لايجب ان نحدد نسب مسبقة للنتائج ونلزم بها الأساتذة، ولكن الفكرة بعد ان ننتهى من التصحيح ونخلص بالنتيجة بشكل طبيعى، نبحث هل النتيجة متسقة مع هذه النسب ام لا، اذا كانت متسقة فالامور تسير بشكل سليم، واذا لم تكن متسقة لانعدل او نغير النتيجة، ولكن نبحث عن المشكلة فى العملية التعليمية وراء اختلال النسب، وهل الخطأ فى الطلاب أم المدرس أم المنهج.
وأكد د.أحمد أنه ضد هذا المبدأ، لانه على سبيل المثال فى كلية الاقتصاد لايقبل اقل من الطالب الحاصل على 95% ، أي أن جميع طلابها ممتازين، والاساتذة ممتاذين واساليب تدريس ممتاذة، فأين المشكلة بأن يكون هناك 30% أو أكثر ممتاز، والتعليم الجيد لا يشترط أن يكون هناك 20% مقبول، مضيفا "انا لست عضوا فى الكنترول ، ولكن تحدث احيانا اشياء تجعل القائمين على الكنترول يتدخلون بشكل طفيف لتحسين النتيجة، ففى السنة الماضية حدثت واقعة فى مقرر معين، به تفاوت شديد فى نتائجه بالشعبتين العربى والانجليزى رغم انه واحد والاستاذ به واحد، وكانت الشعبة العربى نتيجتها اسوأ بكثير من الشعبة الانجليزى، هنا يجوز تدخل الكلية لاحداث نوع من التكافؤ بين القسمين خاصة وان القائم على التدريس واحدة".
وأكد د.أشرف حاتم رئيس المجلس الأعلى للجامعات أن هذا شأن داخلى للجامعة او الكلية يسأل عنه رئيس الجامعة أو عميد الكلية، ولا علاقة للمجلس بهذا على الاطلاق، مشيرا إلى أن هناك قانون خاص بالمجلس منشور من سنة 1972، ولا يوجد به أي شئ بهذا المعنى، مؤكدا على الجامعة مستقلة لها تنسيقها وسياستها العامة، ولا سلطة للمجلس عليها، ورئيس الجامعة هو المسئول عنها، وفي حال أي مخالفة من الجامعة يرجع الأمر لوزير التعليم العالي مباشرة وليس المجلس.
