قررت محكمة القضاء الإداري ، تأجيل 6 طعون مقامة من د.سمير صبري المحامى، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلاميين الفارين لتركيا للعمل بقناة الشرق المعادية لمصر، لجلسة 8 فبراير المقبل، وإحالة الطعون لهيئة المفوضين. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وطلبت المحكمة من الدفاع الحاضر عن سمير صبرى المحامى ذكر الأسماء الرباعية لكل من الأشخاص المطالب بإسقاط الجنسية عنهم فى الدعوى، ودفع الحاضر عن الدولة بتجهيل الدعوى لعدم ذكر الاسم الرباعى للمدعى عليه. واختصمت الطعون كلاً من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، وذكرت الطعون أن الإعلاميين هم محمد ناصر وطارق عبد الجابر وهيثم خليل ورائد المصرى وسليم عزوز وخالد بركات، لظهورهم على قناة الشرق التركية التى دأبت على نشر الأكاذيب وبث الشائعات التى من شأنها تكدير السلم العام وتأليب فئات الشعب المصرى. وأشارت الطعون إلى أن من الملاحظ أن هؤلاء الإعلاميين بهذه القناة كانوا يتعمدون نقل الأحداث من داخل مصر بأسلوب أبعد ما يكون عن الحقيقة، وذلك لتكدير الأمن العام فى جمهورية مصر العربية.