وزير الري يزور المركز الدولي لإدارة مخاطر المياه والكوارث باليابان

زار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، المركز الدولي لإدارة مخاطر المياه والكوارث «ICHARM» التابع لمعهد أبحاث الأشغال العامة الياباني «PWRI»، لبحث سبل تعزيز التعاون في توظيف البحث العلمي والتقنيات الحديثة لدعم إدارة مخاطر الفيضانات والموارد المائية.

جاءت الزيارة خلال جولة الوزير الرسمية إلى اليابان، برفقة يوكو كاميكاوا، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والسفير راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان، حيث استعرض مسؤولو المركز أنشطته باعتباره أحد مراكز الفئة الثانية التابعة لمنظمة اليونسكو، ودوره في دعم الدول في مجالات الحد من مخاطر الفيضانات والكوارث المرتبطة بالمياه، من خلال البحث العلمي وبناء القدرات وتبادل المعرفة وتطوير أدوات التنبؤ ونظم دعم اتخاذ القرار.
وتناول اللقاء جهود المركز في تطوير النماذج الهيدرولوجية، وأدوات التنبؤ بالفيضانات، وإعداد خرائط مخاطر الغمر، وتقييم تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وبحثية للمهندسين والباحثين والمسؤولين الحكوميين، بما يدعم التخطيط والاستعداد لمواجهة الظواهر المائية المتطرفة.

كما اطلع الوزير على عدد من الدراسات والتطبيقات البحثية التي ينفذها المركز لدعم إدارة الموارد المائية، والحد من مخاطر الفيضانات، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم اتخاذ القرار، والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية توجيه البحث العلمي نحو تقديم حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وربط نتائج الدراسات باحتياجات متخذي القرار، بما يسهم في تحسين إدارة المياه، وخفض مخاطر الكوارث، وتعزيز قدرة المجتمعات على التعامل مع الفيضانات والسيول والتغيرات المناخية.

وشدد على أن التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات التنفيذية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحويل المعرفة العلمية إلى سياسات وإجراءات عملية، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات في مجالات التنبؤ بالفيضانات والسيول، وإعداد خرائط المخاطر، وتشغيل السدود والخزانات خلال الأحداث المائية المتطرفة، وتنمية قدرات الباحثين والمهندسين.

وأوضح الوزير أن هذه المجالات تتوافق مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، من خلال دعم التحول الرقمي، والإدارة الذكية للموارد المائية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة المنشآت المائية، وتنمية الموارد البشرية، بما يسهم في توظيف أحدث الأدوات العلمية والتكنولوجية لدعم اتخاذ القرار وتحقيق إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية.