أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي بعد قليل خلال مؤتمر صحفي عن بعض التيسيرات الجديدة الخاصة بمنظومة المحال العامة.
ووفقا للتيسيرات الجديدة اعطت وزارة التنمية المحلية والبيئة مهلة لأصحاب المحال العامة في العقارات المخالفة مدة لمزاولة النشاط الخاص به حتى ديسمبر ٢٠٢٧.
وتستهدف وزارة التنمية المحلية والبيئة، من التسهيلات الجديدة، زيادة معدلات الإقبال على إصدار التراخيص خلال الفترة المقبلة، في ظل ما يوفره القانون من مزايا للمحال المرخصة، إلى جانب استمرار جهود المحافظات في تقديم الدعم الفني والإجرائي للمواطنين، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات وتبسيط دورة الحصول على الترخيص.
وزارة الري تستجيب لبلاغ مواطنين بشأن مخلفات ترعة البحر الخليلي بالقليوبية
قيادي بمستقبل وطن: تأهيل كوادر المحليات ضرورة لإنجاح المرحلة المقبلة
وزير الري يزور وكالة الفضاء اليابانية لبحث توظيف الأقمار الصناعية في إدارة الموارد المائية
