مدبولى: «تعداد السكان» خريطة مُوجهة للمبادرات القومية

أكد د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أهمية الإسراع فى تسوية وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة، دعمًا لدور هذه الوزارات والهيئات، خاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنفيذ مستهدفات الدولة بصدد التوسع العمرانى المستدام فى المدن الجديدة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا لمتابعة إجراءات فض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات والبنك الأهلى المصري، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، ود. وليد عباس، نائب وزير الإسكان، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وأحمد أبو سعدة، نائب رئيس هيئة المجتمعات، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول متابعة الإجراءات التى تنفذها هيئة المجتمعات لفض التشابكات المالية بينها وبين عدد من الجهات الحكومية، بالتعاون مع وزارتى المالية والتخطيط، بما يُمكن الهيئة من تعزيز مواردها المالية.
ومن ناحية أخرى، أكد د. مصطفى مدبولى الأهمية الكبيرة لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت؛ كونه يمثل الوسيلة الأساسية لتوفير قاعدة بيانات شاملة وموثوقة عن الواقع الديموغرافى والاقتصادى فى مصر.
جاء ذلك خلال متابعته موقف الإعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، وذلك بحضور كل من المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، ود. أحمد رستم، وزير التخطيط، واللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف رئيس الوزراء أن البيانات الدقيقة والمُحدثة التى يتيحها هذا التعداد تعد بمثابة الخريطة المُوجهة لخطط الدولة ومبادراتها القومية؛ بما يضمن التوزيع العادل للموارد، ورفع كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وصياغة سياسات اقتصادية واجتماعية مرنة ومستدامة تواكب الرؤية المستقبلية للدولة المصرية.
وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بالبدء الفورى فى تنفيذ التوصيات والقرارات الإجرائية اللازمة لإنجاح التعداد، والتى تشمل استكمال إجراءات استصدار قرار تشكيل اللجنة العليا للتعداد ونظام عملها، وتدشين أمانتها الفنية، بالتوازى مع تشكيل اللجان المتخصصة.
كما أكد مدبولى ضرورة استكمال مراحل التنسيق النهائية بين جهاز التعبئة والإحصاء، ووزارة الاتصالات، ومختلف الجهات والهيئات المعنية؛ لإتاحة خريطة الثروة العقارية وتبادل البيانات المطلوبة إلكترونيًا وبشكل مُؤمن؛ بما يضمن تنفيذ العمل الميدانى بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، موجها أيضا ببدء دراسة وتنفيذ الحملة الإعلامية للتعداد وفقا للمعايير المهنية والمالية المُتبعة؛ تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية، واستصدار القرار الرئاسى الخاص بتنفيذ التعداد القومى لعام 2027.
وفى سياق منفصل، استقبل د. حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لبحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والجهاز، بما يدعم جهود الدولة فى تطوير منظومة الحوكمة والمتابعة وتقويم الأداء، والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسى والمالي، وذلك بحضور د. هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة.