ماهر: تعديلات قانون جهاز مستقبل مصر خطوة لتعزيز التنمية وجذب الاستثمارات

أشاد النائب محمد ماهر، عضو مجلس النواب والأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، بالتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أنها عكست حرص المجلس على تحقيق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لأداء دوره التنموي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة وحماية المال العام.

وقال النائب محمد ماهر إن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير آليات إدارة أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن المناقشات الموسعة التي شهدتها الجلسة العامة، وما سبقها من عمل داخل اللجنة المشتركة، أكدت أهمية الحوار التشريعي والانفتاح على مختلف الرؤى، مشيرًا إلى أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون ساهمت في معالجة عدد من الملاحظات، ووضعت ضمانات واضحة تضمن عمل الجهاز كشريك في التنمية وليس كجهة منافسة أو محتكرة.

وأكد عضو مجلس النواب أن إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان، ووضع ضوابط تحافظ على المنافسة العادلة، تمثل ركائز أساسية لضمان نجاح التجربة وتحقيق أهدافها، مشددًا على أن قوة أي مؤسسة لا ترتبط فقط بحجم الصلاحيات الممنوحة لها، وإنما بوضوح قواعد العمل والشفافية والمساءلة.

وأوضح ماهر أن جهاز مستقبل مصر يمتلك دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتحويل موارد الدولة إلى فرص إنتاجية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد وتوفر فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن تأكيد إدارة الجهاز على توسيع مشاركة القطاع الخاص يعكس توجهًا إيجابيًا نحو بناء شراكات تنموية فاعلة، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

واختتم النائب محمد ماهر تصريحاته بالتأكيد على أن إقرار القانون بعد هذه التعديلات يمثل بداية مرحلة جديدة تتطلب حسن التنفيذ، واستمرار المتابعة والرقابة، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية المرجوة وتعظيم العائد على الدولة والمواطن.