بالتعاون مع «المجتمعات العمرانية».. تيسيرات جديدة لـ162 قطعة أرض بالقاهرة الجديدة

​نجحت جمعية المطورين العقاريين، في التوصل إلى اتفاق رسمي مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، يقضي بمنح تيسيرات مالية وإجرائية جديدة لملاك 162 قطعة أرض بالمدينة، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات المشتركة والمفاوضات المكثفة لإنهاء أزمة إعادة التسعير ودعم استقرار مناخ الاستثمار.

​وجاء هذا التنسيق، في إطار التعاون المشترك بين الجمعية، ممثلة في المهندس محمد البستاني رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وكل من الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمحاسب وليد حميدة، نائب رئيس الجهاز للشؤون العقارية والتجارية.

​تفاصيل الاتفاق الجديد بشأن أراضي القاهرة الجديدة

​أسفرت التفاهمات المشتركة، عن حزمة من التسهيلات الموجهة للمستثمرين وملاك قطع الأراضي المتضررة، وتمثلت أبرز القرارات فيما يلي:

​تخفيض مقدم الجدية: الاكتفاء بسداد 30% فقط كمقدم لجدية الحجز بدلاً من نسبة 50% التي كانت مقررة سابقًا.

​جدولة المستحقات: تقسيط المبالغ المتبقية على فترات زمنية مرنة تتراوح ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام.

​منح مهلة تنفيذ: إقرار مهلة بناء إضافية مدتها عام ونصف العام لاستكمال الأعمال الإنشائية.

​وتستهدف هذه الخطوات تخفيف الأعباء التمويلية عن كاهل المطورين، وتمكينهم من استكمال مشروعاتهم السكنية والتجارية وفق برامج زمنية مستقرة، تضمن عدم توقف حركة الإنشاءات.

​الحوار المشترك بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة

​وأوضحت جمعية المطورين العقاريين، في بيان لها، أن هذا الاتفاق يجسد أهمية الشراكة والحوار البناء بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، مؤكدة أن استجابة أجهزة الدولة تعكس الحرص المشترك على تذليل العقبات وتوفير حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، بما يضمن استمرار عجلة التنمية العمرانية.

​وأشادت الجمعية بالسياسات المرنة التي تنتهجها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في التعامل مع ملفات الاستثمار، ودراسة المعطيات السوقية بجدية، الأمر الذي يساهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تحقق التوازن بين صون حقوق الدولة وتحفيز المطورين العقاريين.

اقرأ أيضا| البستاني: التوترات الإقليمية اختبار جديد للاقتصادات.. ومصر تمتلك أدوات حماية قوية