مبيعات السيارات الكهربائية مرشحة للاقتراب من 30% من مبيعات السيارات الجديدة عالميا في عام 2026

توقع تقرير ((آفاق السيارات الكهربائية العالمية 2026)) الصادر حديثا عن وكالة الطاقة الدولية أن تبلغ مبيعات السيارات الكهربائية عالميا 23 مليون سيارة في عام 2026، لتشكل قرابة 30% من مبيعات السيارات الجديدة في العالم، بعدما لم تكن هذه النسبة تتجاوز نحو 5% قبل خمسة أو ستة أعوام. ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية في السوق الأوروبية بنسبة 20%، وأن تنمو مبيعاتها في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء الصين، بأكثر من 50%، وأن تزيد في أمريكا اللاتينية بنسبة 45%.

وفي شوارع مكسيكو سيتي، عاصمة المكسيك، تأتي معظم حافلات النقل الترددي العاملة بالطاقة الجديدة من الصين. وفي أبريل هذا العام، زادت واردات البرازيل من السيارات الكهربائية الصينية بأكثر من 200% على أساس سنوي، لتصبح أكبر وجهة منفردة لصادرات الصين من السيارات الكهربائية خلال ذلك الشهر. وفي أبريل أيضا، ارتفعت واردات الدول الآسيوية الأخرى من السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 20% على أساس سنوي، لتصبح أكبر سوق مستوردة لها.

وأمام الطلب القوي في الأسواق، تعيد السيارات الكهربائية الصينية، بفضل سلسلة صناعية متكاملة ومزايا في التقنيات الذكية وقدرة على التسليم السريع، رسم ملامح سوق السيارات العالمية، وتتحول إلى قوة رئيسية في استقرار سلاسل الإمداد العالمية. وتشير بيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات إلى أن صادرات الصين من السيارات واصلت نموها السريع خلال الفترة من يناير إلى مايو هذا العام، حيث بلغت صادرات مركبات الطاقة الجديدة 1.833 مليون مركبة، بزيادة بلغت 110% على أساس سنوي.

وبالنسبة إلى كثير من الدول، تضخ مركبات الطاقة الجديدة الصينية زخما جديدا في التحول الأخضر والارتقاء الصناعي محليا. ففي تايلاند، تعمل شركات السيارات الصينية على إعادة تشكيل البلاد من قاعدة لتجميع السيارات اليابانية إلى مركز لتصنيع السيارات الكهربائية في جنوب شرق آسيا. وفي فرنسا، بدأ رسميا بناء مصنع مشترك بين شركة شيامن تونغستن للمواد الجديدة للطاقة وشركة أورانو الفرنسية.

ومع نمو الطلب في السوق الأوروبية، توفر شركات السيارات الصينية، بفضل تقنياتها الناضجة في مجال الكهربة ومنظومات سلاسل الإمداد المتكاملة ومنتجاتها ذات القدرة التنافسية، مزيدا من الخيارات لدعم انتشار مركبات الطاقة الجديدة في الأسواق المحلية.