رعب زجاجي في لندن.. محاكمة شركات بعد مصرع رجل إثر سقوط نافذة من الطابق الـ25

تواصل محكمة في لندن النظر في قضية مأساوية تعود إلى عام 2018، بعدما لقي رجل يبلغ من العمر 53 عاما مصرعه إثر سقوط لوح زجاجي ضخم من أحد الأبراج السكنية الفاخرة على ضفاف نهر التايمز.

وتتمحور القضية حول اتهامات بأن عيبا في تصميم النوافذ أدى إلى وقوع الحادث، وسط اتهامات بالإخلال بواجبات الصحة والسلامة ضد عدد من الشركات المشاركة في المشروع.

استمعت المحكمة إلى تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة ميك فيريس، بعدما سقط لوح زجاجي يزن نحو 130 كيلوجراما من الطابق الــ 25 في برج «ذا كورنيش» السكني الفاخر في لندن، ليسقط على الرصيف ويصيب الضحية إصابة قاتلة أثناء عودته إلى حافلته في أكتوبر 2018، بحسب موقع «thesun ».

اقرأ أيضًا| تجاهل مئات التحذيرات ينتهي بمأساة.. مقتل طفلة ألمانية بعد اعتداء وحشي

وأوضحت النيابة أن النوافذ في التصميم الأصلي للمبنى كانت تفتح إلى الداخل، إلا أن التصميم عدل لاحقا لتفتح إلى الخارج، وهو ما اعتبرته سببا رئيسيا في زيادة مخاطر اقتلاعها بفعل الرياح القوية.

وبحسب الادعاء، كانت النافذة مثبتة بواسطة محدد معدني واحد فقط، دون وجود نظام أمان احتياطي كاف يمنع سقوطها في حال تعطل آلية التثبيت، وهو ما وصفته النيابة بأنه خلل خطير في التصميم كان من الممكن أن يؤدي إلى كارثة.

كما كشفت المحكمة أن حادثا مشابها وقع قبل عام من الوفاة، عندما سقط لوح زجاجي آخر من المبنى في أغسطس 2017، إلا أنه لم يسفر عن إصابات.

ورغم ذلك، تشير النيابة إلى أن الشركات لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة تقييم التصميم بشكل شامل، واكتفت بتحذير السكان من فتح النوافذ ووضع لافتات تنبيه داخل الشقق.

وتواجه 4 شركات، من بينها شركة Foster ، Partners المعمارية، إضافة إلى شركات أخرى شاركت في تصميم وتنفيذ المشروع، اتهامات بالإخلال بواجبات الصحة والسلامة، بسبب تعريض السكان والمارة لخطر ناتج عن تصميم النوافذ.

وأفادت المحكمة بأنه بعد وفاة فيريس تم تعديل تصميم النوافذ لتفتح إلى الداخل، في خطوة هدفت إلى تقليل احتمالات تكرار الحادث، وكان ميك فيريس، الذي عمل سائقا لدى إحدى شركات النقل، يحظى بتقدير زملائه، فيما عبرت أسرته عن حزنها العميق بعد وفاته، واصفة الحادث بأنه صدمة مأساوية غيّرت حياتهم.

 وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على أهمية الالتزام الصارم بمعايير السلامة في تصميم وتنفيذ المباني الشاهقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بعناصر قد تشكل خطرا مباشرا على حياة السكان والمارة، ومن المنتظر أن تحدد المحكمة مدى مسؤولية الشركات المتهمة وما إذا كانت الأخطاء في التصميم والإشراف أسهمت في وقوع هذه المأساة.