ضربة رقابية تحمي صحة أهالي دمياط بإغلاق 15 منشأة طبية مخالفة

بدأت مديرية الشؤون الصحية بدمياط  مرحلة جديدة من إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص بعد غلق 15 منشأة طبية مخالفة لشروط الترخيص والتشغيل في تحرك يستهدف حماية أرواح المواطنين ووقف أي ممارسات تهدد سلامة المرضى ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية والتصدي للكيانات غير المرخصة بما يعزز الثقة في المنظومة الصحية ويؤكد أن صحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات

اقرأ أيضا| محافظ دمياط يبحث مطالب وشكاوى أهالي الزرقا

جاءت الحملة تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط وبتوجيهات الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط ونفذتها إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتورة سارة العوضي مدير الإدارة بمشاركة رؤساء وأعضاء أقسام العلاج الحر بالإدارات الصحية حيث استهدفت 60 منشأة طبية خاصة بمختلف أنحاء المحافظة

وكشفت أعمال التفتيش عن تشغيل منشآت طبية بدون ترخيص قانوني واستخدام أجهزة ليزر طبية غير مرخصة والاستعانة بكوادر تمارس المهنة دون ترخيص مزاولة إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بمنظومة النفايات الطبية الخطرة وهي مخالفات تمثل تهديدا مباشرا لصحة وسلامة المواطنين وتستوجب التدخل الحاسم حفاظا على الأمن الصحي داخل المجتمع

وأكدت مديرية الشؤون الصحية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين مع استمرار الحملات الرقابية بصورة مكثفة لرصد أي تجاوزات داخل المنشآت الطبية الخاصة كما تم معاينة 20 منشأة طبية جديدة للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية وإجراءات الترخيص عبر منظومة تراخيص المنشآت الإلكترونية بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة وفق المعايير المعتمدة

وتؤكد هذه الجهود أن الرقابة الصارمة على المنشآت الطبية تمثل أحد أهم ركائز حماية المجتمع من الممارسات غير القانونية وتوفر بيئة علاجية أكثر أمانا للمواطنين كما دعت المديرية المواطنين إلى التأكد من حصول أي منشأة طبية على التراخيص اللازمة قبل تلقي الخدمة والإبلاغ عن أي منشآت أو كيانات غير مرخصة دعما لجهود الدولة في الحفاظ على صحة وسلامة أبناء دمياط