الحكومة تبدأ تقنين أوضاع العدادات الكودية.. تحويل 1.1 مليون عداد إلى قانوني

تتجه الحكومة نحو حسم ملف العدادات الكودية تدريجيًا، ضمن خطة تستهدف تقنين أوضاع ملايين المشتركين وربطهم بالمنظومة الرسمية للكهرباء، بالتوازي مع جهود التصالح على مخالفات البناء.

وكشف الإعلامي مصطفى بكري، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجحت في تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، تنفيذًا لخطة تستهدف تسوية أوضاع المواطنين وضمان حصولهم على الخدمة بصورة قانونية ومستقرة.

وأشار، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، إلى أن الوزارة تستعد خلال المرحلة المقبلة لتحويل نحو 1.4 مليون عداد إضافي، بما يساهم في إنهاء جانب كبير من الملف الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين.

تحركات برلمانية لمتابعة الملف

وفي السياق ذاته، أكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يتابع الملف عن كثب، مشيرًا إلى تقديم 59 طلب إحاطة بشأن أزمة العدادات الكودية بهدف تسريع إجراءات الحل والتخفيف عن المواطنين.

وأوضح أن الجهود الحالية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة بالنسبة لأصحاب الوحدات السكنية المرخصة الذين ما زالوا يستخدمون عدادات كودية رغم سلامة أوضاع عقاراتهم.

اقرأ أيضا: مشادة تحت القبة.. خلاف بين أحمد السنجيدي ورئيس مجلس النواب بسبب "العدادات الكودية"

تسهيلات للوحدات المتصالح عليها

وأضاف أن الوحدات غير المرخصة التي تم التصالح عليها لن تحتاج إلى استبدال العداد بالكامل، حيث سيتم تعديل نظام المحاسبة فقط ليخضع للتعريفة العادية للكهرباء، وهو ما يختصر الوقت والإجراءات ويخفض التكلفة على المواطنين.

وأشار إلى أن خطة الدولة تعتمد على معالجة أوضاع الوحدات المرخصة أولًا، ثم استكمال تقنين أوضاع الوحدات التي جرى التصالح عليها، وصولًا إلى تسوية شاملة للملف.

«المكلفة» تسهل الإجراءات للعقارات القديمة

ولفت عضو مجلس النواب إلى إمكانية استخراج مستند «المكلفة» من مكاتب الشهر العقاري للعقارات القديمة، باعتباره وثيقة رسمية تساعد في إثبات تاريخ العقار واستكمال إجراءات الحصول على عداد قانوني.

4.6  مليون عداد كودي على مستوى الجمهورية

وأوضح أن عدد العدادات الكودية على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 4.6 مليون عداد، مؤكدًا أن الملف يتضمن عدة مشكلات متشابكة تعمل الجهات المختصة على معالجتها بشكل منفصل لضمان الوصول إلى حلول مستدامة.

وأضاف أن مجلس النواب يعتزم عقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين لمناقشة آليات التنفيذ النهائية واستكمال إجراءات تسوية أوضاع المواطنين.

توجه حكومي لإنهاء الأزمة

وتعكس الإجراءات الأخيرة وجود توجه حكومي واضح نحو إنهاء ملف العدادات الكودية بشكل نهائي، عبر التوسع في تحويلها إلى عدادات قانونية، وتبسيط إجراءات التقنين والتصالح، بما يضمن استقرار الخدمة الكهربائية وحفظ حقوق المواطنين والدولة.