محافظ كفر الشيخ: تقنين أوضاع «بر بحري» يخدم 80 ألف أسرة

شهد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مؤتمر «بر بحري» بمركز بلطيم، عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 224 لسنة 2026 بإزالة صفة النفع العام عن الأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة والخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتخصيصها لصالح محافظة كفر الشيخ، بما يتيح البدء في إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد وفقًا لأحكام القانون.

اقرأ أيضاً| افتتاح مسجد الجواد الغربي بمطوبس في كفر الشيخ 

وشهد المؤتمر حضورًا جماهيريًا واسعًا من أهالي المنطقة، الذين أعربوا عن سعادتهم بالقرار، مؤكدين أنه يحقق حلمًا طال انتظاره لعقود، وموجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر المؤتمر الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، واللواء أحمد حبيب السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنواب وليد زيتون، ومحمد الأجرود، وعزت عبدالرحمن، وأحمد الشافعي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب أحمد عبدالواحد، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن القرار يُعد ثمرة لتنسيق مكثف بين مختلف الجهات المعنية، شمل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ولجنة الزراعة بمجلس النواب، حتى صدور القرار الجمهوري الذي أنهى واحدة من أبرز القضايا التي شغلت أهالي قرى بر بحري بمركزي بلطيم ومطوبس.

وأوضح أن القرار يزيل المعوقات القانونية التي كانت تحول دون تملك المواطنين لمنازلهم المقامة بحرم بحيرة البرلس، ويتيح لواضعي اليد التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، بما يحقق الاستقرار للأسر ويحفظ حقوق الدولة.
وأشار المحافظ إلى أن القرار يخدم نحو 80 ألف أسرة، ويُعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي، مؤكدًا أن إجراءات التقنين ستتم وفقًا للقانون وبالأسعار التي أقرها مجلس النواب، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومحدودي الدخل.

وهنأ محافظ كفر الشيخ، أبناء المحافظة والشعب المصري بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الثورة مهدت الطريق لمشروعات التنمية الشاملة، وأن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.

وأضاف أن المحافظة ستواصل العمل على استكمال الملفات المرتبطة بأهالي المنطقة، وفي مقدمتها بر بحري، ووقف المنان، وأرض الجونة، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان، وتطوير المناطق الصناعية، وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن استكمال مشروعات البنية التحتية والصرف الصحي، والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمناطق الصناعية.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية ستبدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التقنين بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع تقديم الدعم الكامل للمواطنين خلال مراحل التنفيذ، مثمنًا جهود جميع الجهات التي ساهمت في الوصول إلى هذا القرار، ومن بينهم المحافظان السابقان اللواء جمال نور الدين واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

من جانبه، أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن القرار الجمهوري يعكس حرص الدولة على الاستجابة لمطالب المواطنين وإنهاء المشكلات الممتدة منذ سنوات، مشيدًا بجهود القيادة السياسية ومحافظ كفر الشيخ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكل من ساهم في إنجاز هذا الملف.

وعبر أهالي قرى بر بحري بمركزي بلطيم ومطوبس عن تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن القرار يمثل بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، كما وجهوا الشكر لمحافظ كفر الشيخ على متابعته المستمرة للملف حتى صدور القرار الجمهوري.