«النواب» يقر تعديلات «التأمين الشامل» الحكومة تستجيب لملاحظات كفاءة تطبيق المساهمة التكافلية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار هشام بدوى، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018. استهدفت تعديلات الحكومة تطبيق أحكام المساهمة التكافلية الخاصة بالتأمين الصحى الشامل، وتلافى أى لبس عند التنفيذ، مع الحفاظ على فلسفة مشروع القانون وأهدافه الأساسية.

وتقضى المادة (42 / فقرتان ثانية وثالثة)، حسبما انتهى المجلس فى جلسته، بأنه تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، وتضمن التعديل النص على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وذلك ضماناً لتحصيل مستحقات الهيئة بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية. وكان وزير المالية أحمد كجوك.

قد أكد أن هذا التعديل وإن كان يمثل عبئاً على مصلحة الضرائب فى قيامها بخصم وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية إلا أنه يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية.