شهدت المنظومة الأمنية لوزارة الداخلية بعد ثورة 30 يونيو تحولاً جذريًا يضع قيمة الإنسان المصرى وأمنه فى مقدمة الأولويات، فيما ارتكزت الإستراتيجية الحديثة على الضربات الاستباقية لتفكيك الإرهاب وتجفيف منابعه، بالتوازى مع طفرة رقمية متكاملة لخدمات الأحوال المدنية، ورصد الجرائم الإلكترونية، وإدارة المرور تكنولوجياً، توجت هذه الجهود بترسيخ صادق لحقوق الإنسان عبر تدشين مراكز إصلاح وتأهيل عالمية تركز على العدالة الإصلاحية وإعادة دمج المواطن تنموياً ومجتمعياً.
مسؤولية ثقيلة فى مرحلة حاسمة اتسمت بتحديات أمنية غير مسبوقة، حيث أعادت الوزارة بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ترتيب أولوياتها لتأمين الشارع المصري، وحماية المنشآت الحيوية، ومواجهة موجات العنف.
وشهدت الفترة من يونيو 2013 وحتى يونيو 2026 تحولا جذريا فى بنية الأمن الداخلي، بدأت بتحديث إدارى وتطوير تقنى وامتدت لإعادة هندسة شاملة لمفهوم الأمن نفسه، فى ظل بيئة إقليمية ودولية اتسمت بدرجات عالية من التعقيد وعدم الاستقرار.
ورسخت وزارة الداخلية مفهوم الأمن كشرط أساسى للتنمية والبقاء، حيث واجهت الدولة تهديدات إرهابية متعددة المستويات، تنوعت بين تنظيمات مسلحة تقليدية، وخلايا وشبكات غير مركزية تعتمد على العمل العنقودي، حيث اعتمدت المواجهة فى على 3 محاور رئيسية تمثلت فى الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع التمويل، والمواجهة الفكرية والأمنية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من إسقاط عدد كبير من رؤوس وقادة الجماعة الإرهابية، كما نجحت فى تفكيك العديد من البؤر الإرهابية، وإحباط مخططات تستهدف منشآت حيوية ومرافق عامة.
وعلى مستوى التمويل، تم تطوير منظومة دقيقة لرصد التحويلات المالية المشبوهة، وربطها بالأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، بما فى ذلك غسل الأموال والتمويل غير المباشر عبر واجهات تجارية واستثمارية، ولم يعد التعامل مع التنظيمات المتطرفة قائمًا فقط على المواجهة الميدانية، بل تفكيك البنية التنظيمية والمالية والفكرية، وملاحقة شبكات التمويل، وتجفيف مصادر الدعم، مع تعزيز أدوات الرصد الإلكترونى والتحليل الرقمي.
وشهد ملف حقوق الإنسان ومراكز الإصلاح والتأهيل، اهتمامًا متزايدًا من جانب الدولة فى إطار رؤية جديدة تعتبر أن الأمن لا يكتمل دون إصلاح اجتماعى وإنساني، ما انعكس فى تطوير شامل للبنية العقابية وتحويلها إلى مراكز حديثة للإصلاح وإعادة الدمج.
وشهدت مراكز الإصلاح والتأهيل تحولاً جذريًا بعدما تم الانتقال من نموذج السجون التقليدية إلى نموذج حديث يقوم على الإصلاح وإعادة الدمج المجتمعي، حيث تم إنشاء مراكز حديثة مجهزة وفق أعلى المعايير، توفر بيئة معيشية متكاملة تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والتدريب المهني، بما يعكس رؤية جديدة لملف العدالة الإصلاحية، علاوة على إدخال برامج نفسية واجتماعية تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء، وتقليل معدلات العودة للجريمة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن وحقوق الإنسان.
كما شهدت وزارة الداخلية تحولاً رقميًا واسع النطاق ليشمل مختلف الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها منظومة المرور والأحوال المدنية، وفى قطاع المرور تم إدخال تقنيات حديثة تعتمد على الرقمنة والمراقبة الذكية، مثل الرادارات الحديثة وكاميرات المراقبة المرورية، التى تعمل على رصد المخالفات بشكل لحظى وربطها بغرف عمليات مركزية.
أما قطاع الأحوال المدنية فشهد تحديث البنية التحتية بشكل كامل وتحويل مكاتب السجل المدنى إلى مراكز رقمية متكاملة، تقدم الخدمات فى سهولة ويسر مثل استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد والوفاة والزواج بشكل أسرع وأكثر دقة.
ومع الطفرة التكنولوجية وانتشار الهواتف الذكية، انتقل جزء من النشاط الإجرامى إلى الفضاء الافتراضي، ليجعل من مكافحة الجريمة الإلكترونية واجهة أساسية لتقييم كفاءة الأجهزة الأمنية الحديثة، مما دفعها إلى إعادة هيكلة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وتزويدها بأحدث أنظمة الذكاء الاصطناعى والبرمجيات العالمية، بهدف سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وضبط المتهمين فى جرائم الابتزاز الإلكتروني، والنصب، والتحريض، ونشر الشائعات فى فترات زمنية قياسية لا تتعدى الساعات القليلة، الأمر الذى ساهم بشكل مباشر فى ترسيخ مفهوم «الأمن الذكى الاستباقي» الذى يعتمد على تحليل البيانات الضخمة والتنبؤ بالأنماط الإجرامية قبل وقوعها الفعلي، وأصبحت وزارة الداخلية تعتمد فى ضبطها للجرائم التى ترتكب عبر منصات التواصل الاجتماعى على ترسانة تكنولوجية تتجاوز الطرق التقليدية فى التحرى والبحث الجنائي، بداية من المراقبة والرصد والتحليل على مدار الساعة ليتم تعقب المحتويات المخالفة للقانون أو التى تشكل تهديداً للسلم العام والحرية الشخصية للمواطنين.
كاريكاتير| حالة طلاق كل ١٢٠ ثانية !
محطة فارقة ونقطة تحول
بروفة للثورة| اعتصام المثقفين.. رقصة الموت الأخيرة للهوية المزيفة
