في ذكرى 30 يونيو| إتاحة 73 خدمة حصرية على منصة مصر الرقمية

تفعيل منظومات التقاضي والامتحانات الإلكترونية وميكنة مئات مكاتب التوثيق

مؤخرًا أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها، والتي تمثل كافة بيانات المواطنين لدى الدولة، تنفيذاً للمشروع القومي للبنية المعلوماتية، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز التخطيط الشامل ومعالجة الازدواجية.

ويأتي هذا الإنجاز، ليحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري طفرة اقتصادية وتشغيلية غير مسبوقة، بتوسع خدمات منصة مصر الرقمية لتشمل تقديم 270 خدمة حكومية بنهاية عام 2026، من خلال خطة لإضافة 50 خدمة جديدة خلال العام الجاري، حيث بلغ عدد مستخدمي المنصة حتى الآن أكثر من 11.5 مليون مستخدم نشط.

اقرأ أيضا ذكرى 30 يونيو| مصر تحتل الصدارة الأفريقية في جاهزية الذكاء الاصطناعي

الخدمات الحصرية الرقمية ومنظومة كارت الخدمات الموحد

وفي ضوء توجه الدولة لتشجيع المواطنين على الاعتماد على الآليات الرقمية، تم إتاحة 73 خدمة رقمية حصرية على المنصة يقتصر الحصول عليها على الوسائل الإلكترونية دون غيرها التقليدية، وتشمل خدمات النيابة العامة، نيابة المرور، الأحوال المدنية، التوثيق، المحاكم، السجل التجاري، التموين، والإسكان، مما يسهم في ترسيخ منهج الحكومة التشاركية.

كما تم إطلاق 19 تطبيقاً حكومياً على نظامي التشغيل iOS وAndroid، من بينها: "توكيلاتي"، "تأميناتي"، "مركباتي"، "دعمي"، "شركاتي"، "قضاياي"، "الأحوال الشخصية"، "الشهر العقاري"، و"الإفتاء"، كما تم تفعيل منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد، وإنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات.

مشروعات الميكنة السيادية والتقاضي عن بُعد

وشملت المشروعات النشر والتعميم لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الأولى (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس)، إلى جانب تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية في 27 جامعة حكومية وميكنة مستشفياتها الجامعية.

اقرأ أيضا في ذكرى 30 يونيو| قفزة نوعية بقطاع الاتصالات وصادرات رقمية تلامس 7.4 مليار دولار

هذا وتم تطوير منظومة تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد في 796 موقعاً لوزارتي العدل والداخلية بربط السجون بالمحاكم، وتطبيق منظومة التقاضي عن بُعد بالمحاكم الاقتصادية والمدنية، ونشر خدمات التوثيق بالمكاتب المميكنة لتصل إلى 694 مكتباً بربوع الجمهورية، بجانب مشروع حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة، ومنصة تأسيس الشركات عن بُعد.

وتتكامل هذه الجهود مع مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة المرتكز على 6 محاور تشمل رقمنة الوثائق وإقامة البنية التحتية القوية وبناء قدرات العاملين المنتقلين.