«النواب» يُقر تعديلات قانون الضريبة على الدخل نهائيًا

 
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم  برئاسة المستشار هشام بدوى - نهائيًا -على مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
تضمن مشروع القانون رفع الحد الأقصى لقيمة الدين المعفى من بعض الإجراءات القانونية إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من 5 آلاف، بهدف تخفيف الأعباء الإدارية على الممولين خاصة فى قطاعات التمويل والتجزئة.
ونص المشروع على استمرار خضوع الشخص الطبيعى لضريبة التصرفات العقارية بنسبة (2.5%) فى حال قيامه بأكثر من تصرف عقارى، مع النص على الحالات التى لا تُطبق فيها التصرفات العقارية، ومن بينها: بيع الوارث العقارات أو الأراضى التى آلت إليه بطريق الميراث، سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، وكذلك بيع العقارات المبنية أو الأراضى المُشار إليها التى تملكها البائع، سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، ولو تعددت تصرفاته فيها، ما دام لم تثبت المصلحة أنه تملك هذه الأراضى أو شيد تلك العقارات بقصد الاتجار، وتحقيق الربح.
ومن أبرز التعديلات استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المُقيدة بالبورصة المصرية من الخضوع للضريبة على الدخل فى ظل الاتجاه لتطبيق ضريبة الدمغة النسبية بديلاً عنها بما يمنع الازدواج الضريبى ويعزز جاذبية سوق المال.
ومنح المشروع المستثمرين الذين يبيعون أسهماً فى شركات غير مُقيدة بالبورصة ميزة ضريبية عند حساب الضريبة المُستحقة، إذ يسمح بإضافة نسبة تعوض أثر التضخم إلى سعر شراء الأسهم، بما يقلل قيمة الأرباح الخاضعة للضريبة. 
ويتضمن المشروع أيضاً دعماً للشركات القابضة والشركات الأم، حيث يقترح إعفاء توزيعات الأرباح التى تحصل عليها من الشركات التابعة من الضريبة بنسبة 100% بدلاً من 90% حالياً، بشرط أن تمتلك الشركة القابضة أو الأم ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة التابعة أو حقوق التصويت فيها، وأن تحتفظ بهذه النسبة لمدة لا تقل عن عامين.  كما يتضمن المشروع إعفاء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة.
وتضمنت التعديلات حوافز ضريبية للشركات المشاركة فى المشروعات القومية بمجالات البنية التحتية، عبر منحها مزايا تتعلق باحتساب عوائد القروض والسلفيات، بما يساعدها على توفير التمويل اللازم للمشروعات طويلة الأجل. كما استحدث المشروع حافزاً استثمارياً للشركات التى تطرح أسهمها فى البورصة المصرية، يتمثل فى خصم ضريبى بنسبة 15% من الضريبة المُستحقة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح.