"القوى العاملة" بالبرلمان توصي بإرسال لجنة تفتيش لمحاسبة شركات الأمن والنظافة المخالفة بالأقصر

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالرحمن بشاري عضو مجلس النواب ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن عدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بمحافظة الأقصر بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تشغيل العمال لساعات عمل تتجاوز الحد القانوني دون احتساب مقابل إضافي.


أوضح بشاري خلال كلمته باللجنة أثناء مناقشة طلب الإحاطة، أن هناك شكاوى متكررة وردت إلينا من عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص، خاصة في شركات الأمن والحراسة، وعمال النظافة، وبعض المنشآت الخدمية، والتي تفيد بتقاضيهم رواتب متدنية تقل بكثير عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، فضلاً عن تشغيلهم لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميًا دون صرف مستحقاتهم القانونية عن ساعات العمل الإضافية.

واعتبر بشاري، ما يحدث من بعض المنشآت في محافظة الأقصر يعد "شغل استعباد لبعض المواطنين" نظرا لتقاضيهم  راتب 1500 جنيه شهريا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشية بجانب أن يعمل لمدة 12 ساعة يوميا دون احتساب أي إضافة للراتب ، مشيرا إلى أن هذه الشركات متعلقة بالأمن والحراسة والنظافة ومتعاقدين مع محافظة الأقصر ذاتها وأيضا شركة أمن ونظافة تعمل بمطار الأقصر يتقاضون العاملين بها نفس المبلغ .

وأشار بشاري إلى أن الحكومة أعلنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، إلا أن الواقع في بعض المنشآت بمحافظة الأقصر لايعبر عن ذلك وهو ما يمثل مخالفة واضحة للقرارات المنظمة للأجور وإهدارًا لحقوق العاملين، بالإضافة إلى أن قانون العمل حدد الحد الأقصى لساعات العمل بواقع 8 ساعات يوميًا ، مع إلزام أصحاب الأعمال بصرف أجر إضافي عن ساعات العمل الزائدة، إلا أن العديد من العاملين أكدوا استمرار تشغيلهم لمدة 12 ساعة يوميًا بشكل منتظم دون الحصول على مقابل إضافي، بما يمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون.

وطالب بشاري، بتشكيل لجنة موسعة من وزارة العمل لتنفيذ حملات تفتيش عاجلة وشاملة على منشآت القطاع الخاص بمحافظة الأقصر، خاصة شركات الأمن والحراسة وعمال النظافة، مع مراجعة كشوف المرتبات الفعلية وساعات العمل، والتحقق من احتساب مقابل العمل الإضافي وفقا للقانون، والوقوف ميدانيا على أوجه القصور، وإعداد تقرير شامل يُعرض على مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوق العمال وتضمن الالتزام الكامل بالقانون.

ومن جانبه، رد ممثل وزارة العمل خلال مناقشة طلب الإحاطة، أننا بالفعل رصدنا عدة مخالفات بمحافظة الأقصر وسوف نكثف جهودنا خلال الفترة المقبلة، مع العلم أن أجهزة التفتيش التابعة للوزارة قامت بالتفتيش على 5438 منشأة وشركة بمحافظة الأقصر  خلال الفترة الماضية وحررنا 420 محضرا ضد بعض المنشآت متنوعين ما بين عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور ومخالفات لساعات العمل وعدم وجود عقود من الأساس .

وتعهد ممثل الوزارة أمام اللجنة بعمل حملات تفتيش على الشركات التى ذكرها النائب عبدالرحمن بشاري، وعمل مخالفات فورية فى حال عدم التزامها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وبدوره، أوصى النائب محمد سعفان رئيس اللجنة ، بخروج لجنة تفتيش من قبل وزارة العمل بالقاهرة والذهاب إلى  محافظة الأقصر والقيام بالإطلاع على عقود الموظفين  بهذه الشركات المحددة من قبل النائب والحديث مع محافظ الإقليم عن هذا الأمر، نظرا لمخالفة أصحاب الشركات للحد الأدنى للأجور وساعات العمل ، مطالبا ممثل الوزارة بعرض نتائج الزيارة  بعد الانتهاء منها على اللجنة مرة أخرى وما جري فيها من إتخاذ للإجراءات القانونية اللازمة .