أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة بدأت مراجعة التشريعات القديمة التي قد تقيد حركة الاستثمار الصناعي، سواء تلك التي تتطلب قرارات وزارية أو تعديلات تشريعية تستلزم العرض على البرلمان، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح الوزير، خلال لقائه أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية في ختام جولته التفقدية بالمحافظة، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إعادة هندسة الإجراءات ووضع ضوابط أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة كل مشروع، بما يسهم في تسريع معدلات الاستثمار وزيادة الإنتاج الصناعي.
كما أعلن المهندس خالد هاشم، عن إطلاق حملة حكومية موسعة اعتباراً من الأسبوع المقبل لسحب الأراضي الصناعية المخصصة التي لم يتم استغلالها في الأغراض المحددة لها، تمهيداً لإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين.

رئيس تنمية المشروعات و«الأمم المتحدة الإنمائي» يتفقدان مشروعات متميزة
إعادة تقييم برامج الحوافز التصديرية بالتعاون مع المستثمرين والمجالس التصديرية
وزير الصناعة: إعداد نماذج مرنة لتكلفة ترفيق الأراضي بالتعاون مع المطورين





