قفزة بإيرادات الطرق والكباري إلى 11.5 مليار جنيه

شهدت الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية طفرة مالية جديدة، بعدما وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، والتي أظهرت ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة إلى نحو 11.5 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 21.3% مقارنة بالعام المالي السابق.

كما سجلت الشركة القابضة إيرادات بقيمة 908.53 مليون جنيه، مقابل 589.76 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي والتشغيلي.

وخلال الاجتماع، الذي حضره اللواء ماجد عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والمهندس علي عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية المعنية، صدقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقارير المراجعة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025.

واستعرضت الجمعية أبرز المشروعات التي نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية في مجالات الطرق والكباري ومحاور النيل، ومن بينها محور ديروط وكوبري أوتشت، وعدد من محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT، إلى جانب تنفيذ مشروعات بحرية ونهرية شملت أرصفة ميناء بورتوفيق، وحواجز الأمواج بميناء دمياط، والأرصفة النهرية بميناء الإسكندرية، وإنشاء ميناء طابا البحري. 

كما تناول العرض المشروعات المنفذة في قطاع السكك الحديدية، وفي مقدمتها ورشة السد العالي وعدد من الورش المتخصصة، فضلاً عن الأعمال الجارية بمحطات القطار الكهربائي السريع والمناطق الصناعية المختلفة.

وأشادت الجمعية بحصول الشركة القابضة على شهادة تقدير من شركة Wabtec Corporation العالمية، تقديراً لأدائها المتميز في تنفيذ مشروع إنشاء ورشة صيانة قاطرات وابتيك للسكك الحديدية وفق أعلى المعايير الدولية.

وفي إطار تعزيز الملاءة المالية للشركة، وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال المصدر من مليار جنيه إلى مليار ونصف المليار جنيه، بما يدعم خطط التوسع المستقبلية للشركة داخل مصر وخارجها.

وأكد كامل الوزير خلال الاجتماع أهمية استمرار العمل على مدار الساعة في مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، باعتبار الشركة الذراع التنفيذية لوزارة النقل وأحد أبرز الكيانات الوطنية العاملة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وصناعة المقاولات.

وشدد الوزير على ضرورة التوسع الإقليمي خلال المرحلة المقبلة، مع زيادة الاعتماد على معدات إعادة تدوير الأسفلت في أعمال صيانة الطرق، لما لها من دور في خفض التكاليف وتقليل التأثيرات البيئية وتعزيز معايير الاستدامة.

كما أكد أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة للمشروعات، والاستمرار في دعم الشركات التابعة بالمعدات الحديثة وصيانة المعدات القائمة لرفع كفاءة التنفيذ وجودة الأعمال، إلى جانب الاستثمار في تنمية العنصر البشري من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمر للمهندسين والفنيين لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع البنية التحتية والنقل.