برلمانية: تعديلات قانون التصالح ضرورة للقضاء على الاجتهادات الفردية

قالت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء تمثل فرصة مهمة لإعادة تنظيم ملف التصالح بصورة أكثر مرونة وعدالة، خاصة بعد رصد العديد من المعوقات خلال التطبيق العملي للقانون خلال الشهور الماضية في مختلف المحافظات، مشددة على ضرورة أن تأتي التعديلات الجديدة معبرة عن احتياجات المواطنين الحقيقية وتحديات الواقع.

وقالت الصبان، في بيان لها، إن من أهم الملفات التي يجب حسمها داخل التعديلات الجديدة إنهاء حالة التضارب في تفسير بنود القانون من جهة لأخرى، موضحة أن بعض الوحدات المحلية طبقت الإجراءات بشكل مختلف، وهو ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين وخلق حالة من عدم الوضوح بشأن آليات التصالح.

وأشارت عضو لجنة الإسكان بالنواب، إلى أهمية وضع جدول زمني ملزم للجهات التنفيذية للانتهاء من طلبات التصالح، مع تفعيل الرقابة على اللجان المختصة لضمان سرعة الإنجاز وعدم تعطيل الملفات لفترات طويلة، مؤكدة أن المواطن الذي تقدم بطلب التصالح وسدد الرسوم يجب أن يحصل على حقه القانوني دون تأخير.

وطالبت الصبان، بضرورة التوسع في التيسيرات الخاصة بالحاصلين على نموذج (8)، والسماح لهم باستكمال أعمال البناء والتشطيبات بصورة قانونية واضحة، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات العقارية ومنع تعرض المواطنين لخسائر إضافية بسبب توقف الأعمال لفترات طويلة.

كما رحبت بما أعلنته الحكومة بشأن السماح بالتصالح على الجراجات وبعض الحالات بالمناطق المتاخمة للآثار، معتبرة أن هذه الخطوات تعكس استجابة واقعية للمشكلات التي ظهرت خلال التنفيذ، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تبسيط المستندات المطلوبة وتقليل التعقيدات الإدارية، بما يخفف الأعباء المالية والإجرائية عن المواطنين ويشجع على استكمال إجراءات التصالح بصورة قانونية ومنظمة.